الدفاع الجوي في بداية عهدها كفرع من الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بعد وصول تدعيمات من كتائب الصواريخ «سام 2، المضادة للطائرات والأسلحة التقليدية والرادارات والأسلحة المضادة للطيران المنخفض.

ويتضح ما تقدم أن الحماية الجوية سواء القوات الجبهة في قناة السويس، او بالنسبة للاهداف الحيوية المنتشرة في عمق مصر و لم تكن متوافرة بالقدر الكافي والمناسب حيث كانت قوات الدفاع الجوى مازالت تمر بمرحلة حرجة من إعادة البناء، وكانت مازالت في حاجة إلى مزيد من الوقت لكي تتحقق الخطة الموضوعة الانشاء شبكة الدفاع الجوي، وقد مثلت هذه النقطة نوعا من الخطورة عن تصعيد حرب الاستنزاف قبل أن تصل عناصر الدفاع الجوي إلى المستوى المناسب .. ومن المعروف عسكريا أنه كان من الصعب الاستفادة من التفوق البري المصري في منطقة القناة ومن تفوق نيران المدفعية المصرية مالم يتوافر دفاع جوي فوق ميدان القتال .. فضلا عن ذلك فان القوات الجوية لايمكنها أن تؤدي وظيفتها دون وجود جهان ارضي کفم للكشف والتوجيه .. فإن تعرض مثل هذه الأجهزة الأرضية للتدمير پورق تماما إمكان استخدام الطائرات في الجو،

وكانت إسرائيل تأمل في تحقيق مجموعتين من الأهداف العسكرية والسياسية من خلال حربها الجوية المركزة والواسعة النطاق ضد الأراضي المصرية في الجبهة وفي العمق .. وذلك كالآتي:

الأهداف العسكرية:

توفير حرية العمل الكاملة للقوات الجوية الإسرائيلية وذلك بمنع اقامة نظام الدفاع الجوي المصري أو استكماله .. خاصة في منطقة الجبهة .. وضرب الإنشاءات الهندسية لعناصر الدفاع الجوي الجديدة .. كذلك التركيز على هز ثقة الشعب والجيش بصفة مستمرة بقواته الجوية وذلك بالعمل على تكبيدها خسائر كبيرة والعمل على جذبها الى معارك جوية غير متكافئة في ظروف واوقات لاتناسبها .. كما تعمدت اسرائيل إبراز قوة ردعها وإثبات أن القوات الجوية الاسرائيلية مازالت تملك الذراع الطويلة القادرة على الوصول إلى أي هدف في الأراضي المصرية، مع التصدي لأي نشاط عسكري مصري مؤثر في منطقة القناة والتغلب على نيران المدفعية المصرية باستخدام نيران القوات الجوية الكثيفة والمتفوقة، وبالتالي إجبار مصر على وقف عمليات الاستنزاف من جانب مصر وذلك بالرد العنيف ومحاولة إيقاع أكبر قدر من الخسائر في القطاع العسكري وكذا القطاع المدني .. واخيرا محاولة إعاقة أي تخطيط لهجوم تنوي مصر شنه ضد اسرائيل والأراضي المحتلة، والعمل على تفتيت كثافة القوات المصرية وذلك بتوسيع نطاق العمليات الخاصة بمنطقة البحر الأحمر بوادي النيل واجبار مصر على تخصيص جزء كبير من قواتها وامكاناتها للدفاع عن هذه الأهداف.