ولو كان الاختلاف محرمًا في المسائل الفقهية ، لضاق الأمر على العلماء .

لكنهم لم يفتحوا الحرية للمفتي بأن يختار بحسب ما يشتهي ... وبحسب ما تهوى النفوس ... وأن يختار أيسر الأقوال .

وقد نقل ابن حزم اتفاق العلماء على أنه لا يحل لأحد أن يقول في دين الله بالهوى والتشهي ، ولا أن يعمل بما شاء دون الرجوع إلى دليل شرعي . أ ـ هـ . (1)

ونقل الإجماع ابن عبدالبر (2) وابن الصلاح (3) وغيرهم . فالعلماء وظيفتهم بيان معاني الكتاب والسنة ... وليس لهم التشريع للناس .

واختيار أيسر الأقوال عند الاختلاف حتى لو خالف النص . هذا تنحيةٌ لنصوص الشريعة ... وإتباع لآراء الرجال .

ثم أختم هذه الوقفة بتحذير العلماء من تتبع الرخص ...

فقد قال الأوزاعي : ( من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام ...) .(4)

وقال مالك : ( ليس كل ما قال رجل قولاً وإن كان له فضل يتابع عليه لقوله عز وجل : + - رضي الله عنه -((( - { - - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ((( - - رضي الله عنه - - ( - - - - رضي الله عنه - - ( قرآن كريم - { ( - - - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم ((( تمهيد ( - - عليه السلام - - - ( ((( مقدمة - عليه السلام - - - - ( مقدمة - صلى الله عليه وسلم - - - " )(5) .

ونقل الشاطبي عن ابن حزم الإجماع على أن تتبع الرخص بلا دليل شرعي فسق لا يحل (6).

وقال ابن عبدالبر : ( قال سليمان التيمي : إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله )(7) .