فتبين بما ذُكِر من النصوص أن الخلاف لا يهوِّن من الحكم الشرعي في قلب العالم وطالب العلم وغيرهم. سواءٌ في العمل بهذا القول أم الفتوى به .(1)

وليس معنى ذلك معاداة من خالفه .فإن الصدور تتسع للخلاف في كثير من مسائل الفقه . إلا إذا اتضح من المخالف تعمده مخالفة الحق .

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في مسألة زكاة الحلي ـ قال :

الجواب : هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعول فيها وفي غيرها على الدليل ، فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به ، لقول الله سبحانه : + يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً " [ سور النساء : 59 ] وقوله عز وجل : + وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله " [ الشورى :10] ، إلى أن قال رحمه الله : وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء من الصحابة ومن بعدهم ، كغيرها من مسائل الخلاف ، فالواجب على أهل العلم فيها وفي غيرها بذل الوسع في معرفة الحق بدليله . ولا يضر من أصاب الحق من خالفه في ذلك . وعلى كل واحد من أهل العلم أن يحسن الظن بأخيه ، وأن يحمله على أحسن المحامل ، وإن خالفه في الرأي ما لم يتضح من المخالف تعمده مخالفة الحق ، والله ولي التوفيق . (2)

ثانيًا : أن ما نقله الشيخ عبدالله بن بيه عن الشاطبي إنما يدل على جواز الاختلاف في الاجتهاد ، وليس جواز اختيار القول بلا دليل وبلا حجة . فالخلاف يعدُّ توسعةً في مجال الاجتهاد، ووجوده يدل على أن الأمر معروض للنقاش والتدليل والترجيح .