قال ابن القيم : ( ولا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ، ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام ، أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل بما شاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح ، وهذا حرام باتفاق العلماء )(1).

وبهذا يتبين خطأ من اعتقد أن الخلاف ومعرفته يوظف للتيسير على الناس .

وما أجمل كلمة الشاطبي رحمه الله حين قال : فإذا عرض العامي نازلته على المفتي ، فهو قائل له : ( أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق ) فلا يمكن والحال هذه أن يقول له : ( في مسألتك قولان ، فاختر لشهوتك أيهما شئت ) فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع ... الخ . (2)

الوقفة الثانية :

ذكر الشيخ عبدالله بن بيه ص25 مطلبًا في توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقة عن الأمة وذلك معنى كون الاختلاف رحمة . ثم قال : فقد فسر الشاطبي رحمة الخلاف بقوله : ( إن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربًا من ضروب الرحمة ، وإذا كان من جملة الرحمة ، فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة .

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة : ما رُوي عن القاسم بن محمد قال : ( لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل ، لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ).

وعن ضمرة عن رجاء قال : ( اجتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد ، فجعلا يتذاكران الحديث ، قال : فجعل عمر يجيءُ بالشيء يخالف فيه القاسم ، قال: وجعل القاسم يشق ذلك عليه ، حتى تبين فيه ، فقال له عمر : لا تفعل ، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم ).