31- الأدلّةُ التي يُستمدُّ منها الفقهُ أربعةٌ: الكتابُ والسُّنَّةُ - وهما الأصلُ الذي خُوطِبَ به المُكلَّفونَ، وانبنى دينُهم عليه-؛ والإجماعُ والقياسُ الصّحيحُ - وهما مستنِدان إلى الكتابِ والسنّةِ-.
32- البلوغُ والعقلُ: شرطٌ لوجوبِ العباداتِ. وقبلَ البلوغِ إذا مَيَّز الأشياءَ صحّت منهُ من غيرِ إيجابٍ عليهِ، ولكن يؤمرُ بها على وجه التَّمرينِ(ت)
33- البلوغُ والعقلُ والرُّشْدُ: شرطٌ لصِحَّةِ المعاملاتِ. فَمَن فقدَ واحِدًا منها لم تصحْ معاملته، ولم تَنْفُذ تصرُّفاته، وتعيَّن الحَجْر عليه(ت)
34- أكثر الأحكام المهمّة تجتمعُ عليها الأدلّةُ الأربعة؛ لِما فيها من المنافعِ والمصالحِ إن كانت مأمورًا بها، ومن المَضارِّ إن كانت منهيًا عنها.
35- الأقربُ إلى الصَّوابِ في الأحكامِ المُتنازَعِ فيها مَن أَحسَنَ ردَّها إلى الأصولِ الأربعة.
36- الأصلُ في أوامرِ الكتابِ والسُّنّةِ: أنّها للوجوبِ؛ إلا إذا دلّ الدّليلُ على الاستحباب أو الإباحةِ.
37- الأصل في النواهي: أنّها للتّحريمِ؛ إلا إذا دلّ الدّليل على الكراهةِ.
38- الأمر بعد الحظر يرُدُّه إلى ما كان عليه قبل ذلك.
39- الأمر والنهي يقتضيان الفور.
40- لا يقتضي الأمر التَّكرار إلا إذا عُلِّق على سبب؛ فيجب أو يُستحبّ عند وجود سببه.
41- الأمر المعلَّق على سبب مفيدٌ للتَّكرار إذا لم يقم دليل على أن هذا السبب المعيَّن قد يتكرر بدون تَكرار الأمر المعلَّق عليه(م.ذ)
42- الأمر إذا علِّق على شرط؛ فالظاهر أنه بحسَب ما يدل عليه الشرط لغة؛ فإن كان يفيد التَّكرار تكرّر وإلا فلا(م.ذ)
43- الأمرُ بالشيء نهيٌ عن ضدِّه. والنهيُ عن الشيءِ أمرٌ بضدِّه.
44- النهيُ يقتضي الفسادَ إلا إذا دلَّ الدليلُ على الصحّةِ.
45- النهي إن كانت له جهة واحدة –كالشرك والزنا-: اقتضى الفساد بلا خلاف.