16- المباحُ بالجزء إذا نظرنا إليه من جهة الكلِّية؛ فإنه تتجاذبه الأحكام الأربعة الأخرى(م.ذ)
17- كلُّ مباحٍ ليس بمباحٍ بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة. وأما بالكلِّ فهو: إما مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك(م.ذ)
18- الأفعال كلها تختلف بالكلية والجزئية(م.ذ)
19- ترك الواجب المعين على الدوام أشدُّ إثما من تركِه في بعض الأحيانِ. والمحرّمُ الذي يكثرُ فعله أشدُّ حرمة ممّا يفعل قليلا(م.ذ)
20- الكراهة في لسان الشّارع تفيدُ في الأصل التحريم؛ لأن المكروه في اللغة هو المبغوض، فإذا أريدَ بالكراهة في لسان الشرع ما أراده الأصوليون بلفظ الكراهة احتجنا إلى دليل لذلك(م.ذ)
21- ما كان مصلحتُه خالصةً أو راجحةً: أمر به الشارعُ أمر إيجابٍ أو استحبابٍ. وما كانت مفسدتُه خالصة أو راجحة: نهى عنه الشارع نهيَ تحريمٍ أو كراهةٍ
22- الوسائلُ لها أحكام المقاصِدِ.
- ما يثبُت للمقصودِ من حكمٍ يثبُت مثلُه للوسيلة المُوصِلةِ إليهِ(ف)
23- وسائلُ الأحكامِ حكمُها حكمُها؛ فكذلك: توابعُها، ومتمِّماتُها(م.ذ)
24- الأمرُ بالشيءِ: أمرٌ به، وبما لا يتمُّ إلا به، وأمرٌ بالإتيانِ بجميع شروطِه: الشرعيَّةِ، والعادية، والحسِّية(ت)
25- ما لا يتِمُّ تركُ الحرامُ إلا بتركِه فتركُه واجبٌ(م.ذ)
26- المباحُ قد تتجاذبه الأحكام الأربعة بحسَب النية فقط، حتى ولو لم يكن وسيلة إلى غيره(م.ذ)
27- كل مباح أدى فعله إلى تضييع سُنَّة مؤكّدة؛ فهو مكروهٌ(م.ذ)
28- العبرةُ بالغالبِ(م.ذ) (ف)
29- ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به؛ فهو واجبٌ. وما لا يتمُّ المَسْنونُ إلا به؛ فهو مسنونٌ. وما يتوقف عليه الحرامُ؛ فهو حرامٌ. ووسائل المكروهِ: مكروهةٌ.
30- قد تكون الوسيلةُ متضمّنةً مفسدةً تُكْرَهُ أو تَحرُمُ لأجلِها، وما جُعلَتْ وسيلةً إليه: ليس بحرامٍ، ولا مكروهٍ(ت)