وعنه: بكر بن يونس، وابن لهيعة، وابن المبارك، والليث، وغيرهم.

وَثَّقَهُ مُطْلَقاً: ابنُ سَعدٍ، وَيَحيَى، وَأحمدُ، وَالبُخارِيُّ، وَالعِجْلِيُّ، وَالنَّسائِيُّ، والذَّهَبِيُّ.

وَقالَ أبُو حَاتِمٍ: كَانَ رَجُلاً صَالِحاً يُتقِنُ حَدِيثَهُ، لاَ يَزِيدُ ولاَ يُنقِصُ، صَالِحُ الْحَديثِ، وَكانَ مِن ثِقاتِ الْمِصْرِيينَ.

ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

وَقالَ السَّاجِيُّ: صَدُوقٌ، وَقالَ ابنُ مَعِيْنٍ: لَم يَكُن بِالقَوِيّ.

وَقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: مَا انفَرَدَ بهِ فَلَيسَ بِالقَوِيّ.

وَقالَ ابنُ حَجرٍ: صَدُوقٌ رُبَّمَا أَخْطَأَ.

قُلتُ: وَالظَّاهِرُ أنَّ الرَّاوِيَ ثِقَةٌ، فَقَدْ وَثَّقَهُ الْجُمهُورُ وَلاَ مُفَسِّرَ لِمَا ذَهَبَ إِلَيهِ غَيْرُهُم، وَأمَّا قَولُ ابنُ مَعِيْنٍ: لَم يَكُن بِالقَوِيّ، فَهَذَا يُخَالفُ مَا جَاءَ عنهُ مِن رِوَايَاتِ أصْحَابِهِ عَنهُ.

فَقدْ رَوَى إسْحاقُ بنُ مَنصُورٍ عَن يَحيَى تَوثِيقَ الرَّاوِي مُطْلَقاً.

وَكذَا فِي رِوَايَةِ ابنِ مِحْرِزٍ.

وَكَذَا عِندَ إبْراهِيمَ بنِ الْجُنيدِ، حَيثُ قَالَ: سُئِلَ يَحيَى عَن مُوسَى بنِ عَلِي بنِ رَباحٍ، فَقالَ: ثِقَةٌ.

مَعَ العِلْمِ أَنَّ مَا رُوِيَ عَن يَحيَى مِن تَضْعيفِ الرَّاوِي إِنَّمَا جَاءَ نَقلاً عَنِ السَّاجِيِّ – كَمَا ذَكرَ ذَلكَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَهْذِيبهِ – وَلَم يُبيِّنِ السَّاجِيّ سَندَهُ إِلَيهِ، وَأَعْجَبُ مِن ذَلكَ مُتابَعَةُ ابنِ عَبدِ البَرِّ وَابنِ حَجَرٍ بِتَوْهِيمِ الرَّاوِي، وَوَقُوعِ الْخَطَأ فِي مَرْويَّاتِهِ.

فَكيفَ يُضَعَّفُ أوْيُتَّهَمُ بِالوَهْمِ وَالْخَطَأ مَن نَصَّ عَلَى تَوثيقِهِ بِإطْلاقٍ جَهَابِذَةُ النُّقَادِ وَالْحُفَّاظُ بَلْ اثْنَانِ مِنَ الْمُتَشَدِّدِينَ فِي الْجَرحِ وَالتَّعْديلِ كَأَبِي حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيّ بَلْ قَالَ أبُو حَاتِمٍ عَنهُ: يُتقنُ حَدِيثَهُ، لاَ يَزيدُ وَلاَ يُنقِصُ.

وَعَلَيهِ، فَالرَّاوِي: ثِقَةٌ – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى – واللهُ أَعْلَمُ

مَاتَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَمِائَةٍ.

..................................................

ــــــــــــــــــــــــــ

رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ البُخَاِرّي.

انظر: