.................................................

ـــــــــــــــــــــــــ

انظر:

الاستيعاب (3/ 308)، الإصابة (2/ 479).

الحكم على الحديث:

ضَعِيفٌ جِدًّا؛ لِنَكَارَتِهِ، وَلِانْقِطَاعِهِ بَيْنَ الْمُصنِّفِ وَمُحَمدِ بنِ شُعَيب، وَكَذلِكَ هُوَ مِن طُرُقهِ الْمَوْصُولَةِ ضَعِيفٌ جِدًّا، لِوُجودِ سَعِيدِ بنِ سِنَانٍ الشَّامِيّ فَقَد تَرَكَهُ بَعْضُهُم، وَلِجَهَالَةِ عَبدِ اللهِ ابنِ عَرِيبٍ، وَابنِهِ يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ.

قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفسِيْرِهِ (2/ 322): «وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنكَرٌ، لاَ يَصِحُ إسْنَادُهُ وَلاَ مَتْنُهُ».

وَحَكَمَ عَلَيهِ الأَلْبَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ - بِالْوَضعِ.

انظر: الجامع الصغير (3/ 86) (2663). واللهُ أَعْلَمُ.