وَالظَّاهِرُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّهُ فَي مَرْتَبَةِ الصَّدُوْق، لِتَوْثِيْقِ أَبِي حَاتِمٍ، وَلاَ يَضُرُّهُ – إِنْ شَاءَ اللهُ – أَنْ ابْنَ مَعِيْنٍ مَا عَرَفَهُ، وَأَمَّا قَوْلُ الدارقطني: مَتْرُوْكٌ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ غَيْرُهُ، وَحَتَّى لَو أَرَادَهُ فَهُوَ جَرْحٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ.

.............................................

ـــــــــــــــــــــــــ

انظر:

التاريخ الكبير (4/ 222)، رواية الدارمي (419)، الجرح والتعديل (4/ 349)، الثِّقَات (6/ 439)، الميزان (2/ 467)، اللسان (3/ 148)، المغني في الضعفاء (1/ 299).

الحكم على الأثر:

مُرْسَلٌ ضَعَيْفٌ جِدًّا بِهَذَا الإسْنَادِ، لأَنَّ الوَاقِدِيَّ مَتْرُوْكٌ. واللهُ أَعْلَمُ