3ـ " دفع أ وهام وصفع أفهام ". وقد رأيت أن أورده بنصه ، فعقدت له فصلا

﴿ فصل : دفع أوهام وصفع أفهام ﴾

بقلم : خادم العلم والدين الشيخ محمد الأزهري البروقيني

3 جمادى الأولى سنة 1381 هـ ، وفق 13 تشرين أول سنة 1961 م

لقد هزلت حتى بدا من هزالها طلاها وحتى استامها كل مفلس

أجل إنك لمضطهد ومصادر أيها الدين الإسلامي الحنيف من بين الأديان ، فلقد استامك في إسرائيل من ليس من أهلك ، وادعاك من لم يحسن السير في وعرك ولا سهلك ، وليت الأمر وقف عند هذا الحد ، بل حدا الغرور ببعض المخادعين المخدوعين أن يهرفوا بما لم يعرفوا ، وأن يظهروا بمظهر المشرعين في الكلام حول قانون القضاة الشرعيين .

فأول مقال طالعتنا به جريدة اليوم في عددها 3855 تاريخ 8/6/1961 بعنوان :( أحكام قانون القضاة مطابقة للشريعة ) بقلم اسم شخص مختلق يدعى عبد الصمد الحنفي .

وثاني مقال طالعتنا به الجريدة نفسها في عددها 3864 بتاريخ 28/6/1961 بقلم شخص كله تلفيق ، يدعى جميل الرفيق .

هذا وإني أظنك تجفل من أول وهلة أيها القارئ الكريم ، عندما تسمع قولي : أن اسمي ذينك الكاتبين ملفقان ومختلقان ، فعلى رسلك وسلني أجبك . أنني لا أعلم بشخصين من أولي العلم في إسرائيل بهذين الاسمين ، اللهم إلا أن يكونا مصادرين في دائرة القيم على أموال الغائبين عملا بقانون ( الحاضر غائب ) ، ثم أفرج عنهما قبل الإنتخابات ، ليتقولا على الدين الإسلامي ، ما لم يقله ولا يقره . فراحا يكتبان ، وبئس ما كتبت يداهما انتصارا وتأييدا لذلك القانون الجائر ، قانون ( تعيين القضاة

51

الشرعيين الإسلاميين ) .