... أقول : الضمير في عليهما يعود إلى التخصيص والتعميم ، أي وعلى انحصار / المسوغات في التخصيص والتعميم ، ورجوع الصور كلها إليهما ، 19 صحّ الابتداء بالنكرة في قوله تعالى : [ ولعبد مؤمن خير من مشرك ] (1) وكذلك [ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ] (2) لما في ذلك من التخصيص بالوصف ، هذا ما ظهر لي من فائدة قوله : وعليهما ، ولم يتعرّض في الشرح لمعنى ذلك ، وهو محل نظر ، وإنما مثّل بالآية ، وبيّن أن الوصف فيها مذكور ، ثم ذكر الوصف المقدّر .

... قوله في باب المنصوبات في المفعول به : ومنه ما أضمر عامله جوازا ، نحو : قالوا خيراً ، ووجوبا في مواضع منها : باب الاشتغال نحو : [ وكل إنسان ألزمناه طائره ] (3) .

أقول : عامل المفعول به قد يُحذف لدليل ، وهو معنى قوله أضمر ، لكن في تعبيره بذلك تسامح ، إذ لا يقال ذلك إلاّ في الضمائر إذا استترت ، لا ما حُذِف ، وحذفه على ضربين : جائز ، مثل قوله تعالى : [ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ] (4) أي أنزل خيرا ، وأمَّا الوجوب ففي مسائل كثيرة ، ذكر المصنف منها طائفة ، ولم يتعرض غي الشرح إلاّ للنداء خاصة ، فمنها المفعول في باب الاشتغال ، نحو قوله تعالى : [ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ] (5) أي ألزمنا كل إنسان ، وإنما وجب حذفه لأنه قد فُسِّر بالفعل المتأخر على طريق البدل منه ، فلا يجمع بينهما .