تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الأول القائلون بتحريم التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني التصوير الآلي عامة ، قالوا : إن هذا التصوير لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير ، ولذلك فإنه يسمى تصويرا لغة وشرعا وعرفا ، قالوا : أما كونه يسمى تصويرا لغة ، فلأن الصورة معناها في اللغة الهيئة والشكل ، وهذا يصدق على هذا النوع من التصوير ، وأما كونه يطلق عليه تصوير شرعا فلأن النصوص جاءت بشأن الصور والتصوير عامة ، فتشمل كل ما يسمى تصويرا ، وأما كونه يسمى تصويرا عرفا فلأن هذا مما تعارف الناس على أنه تصوير ، ويسمونه تصويرا ، ويسمون الآلة آلة تصوير ، ويسمون من يقوم بضغط الزر مصورا .

وثانيا: قالوا إن هذا التصوير الآلي هو ليس مجرد التقاط للصورة التي خلقها الله وإنما يقوم المصور بعمل وبجهد فيقوم بتصويب الآلة نحو الهدف واتخاذ الإجراءات التي تكون أثناء عملية التصوير ، حتى تنتج الصورة بالإضافة إلى الجهد الذي يبذله صناع الآلة في صنعها وإعدادها ، وما يقوم به المصور بعد التقاط الصورة من التحميض ونحو ذلك ، فهو يقوم بعمل ، فهو يشبه من يقوم بالتصوير غير الآلي ، كل منهم يقوم بعمل لإيجاد هذه الصورة ، ثم إنه لا أثر للاختلاف في وسيلة التصوير وآلته ، وإنما العبرة بوجود الصورة ، فمتى وجدت وكانت هذه الصورة لذوات الأرواح وجد الحكم وهو التحريم .

ثالثا: قالوا إن التصوير الفوتوغرافي هو إنما هو تطور لمهنة التصوير اليدوي كما تطورت سائر المهن والصناعات ، فكما أن كثيرا من المصنوعات كانت قديما تصنع باليد ، ثم أصبحت الآن تصنع آليا هكذا الصور ، كانت في السابق تكون يدويا ، وتطورت في الوقت الحاضر فأصبحت آليا ، وحكمهما واحد .

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٨٧