تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقول : يلزم من قال بأن هذا الفرق مؤثر ، أنه لو أمكن إخفاء الصور الفوتوغرافية يكون حكمها حكم الصور التليفزيونية ، وهذا لا يقول به أصحاب هذا القول ، وقد وجد هذا بالفعل في الوقت الحاضر ففي بعض أنواع الهواتف المحمولة الآن ، بعض أنواع الهواتف المنقولة ، يمكن إبراز الصور الفوتوغرافية ، ويمكن إخفاؤها داخل جهاز الهاتف ، هذا التصوير أيها الإخوة أفادنا الآن في معرفة طبيعة التصوير ، وأنه حبس لهذه الأشعة التي تصدر من الأجسام وتقع على عدسة التصوير ، وأنه لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني من حيث العمل ، والفكرة إلا أن التليفزيوني تكون الصورة فيه مسرعة بدرجة كبيرة ، والفوتوغرافي ليس كذلك ، وحينئذ فلا بد أن يكون حكمهما واحدا والتفريق بينهما لا وجه له ؛ لأن فكرتهما واحدة ، فإذا كان فكرتهما واحدة فيتعين أن يكون حكمهما واحدا .

اختلف العلماء المعاصرون في حكم التصوير الآلي بأنواعه ، على قولين مشهورين:

القول الأول: أن التصوير بأنواعه سواء كان فوتغرافيا أو تليفزيونيا ، أنه محرم كسائر أنواع التصوير اليدوي ، ولكن يجوز منه ما تدعوا إليه الضرورة أو تقتضيه المصلحة كالتصوير لأجل بطاقة الأحوال ورخصة القيادة ، والدراسة والوظيفة ونحو ذلك ، ومن أبرز من ذهب إلى هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

والقول الثاني في المسألة: أن هذا التصوير بأنواعه سواء كان فوتوغرافيا أو تليفزيونيا ، أنه لا يدخل في التصوير المحرم ، وأنه جائز ولا بأس به ، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

ونأتي لأدلة أصحاب كل قول ، أما القول بالتفريق بينهما فنرى أنه قول ضعيف لا يستقيم ، لأننا لما شرحنا عملية كيف تتم عملية التصوير ، رأينا أن الفكرة واحدة ، ولهذا فإننا نستبعد القول بالتفريق بين التليفزيوني والفوتوغرافي .

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٨٦