تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونحن قلنا: إنه يجوز الإسقاط في طور الأربعين الأولى إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية، هذا إذا كان في طور الأربعين الأولى، يشتد الأمر إذا كان مضغة أو علقة، ويشتد الأمر أكثر إذا تجاوز مائة وعشرين يوما، وهنا قرار هيئة كبار العلماء أخذ بهذا التدرج على هذه المراحل الثلاث، وأما المجمع الفقهي فحصر المسألة في أمرين؛ لأنه قرار المجمع الفقهي هو فقط في إسقاط الجنين المشوه خلقيا، فقال: إذا كان بلغ مائة وعشرين يوما فأكثر لا يحل إسقاطه إلا إذا كان في بقائه خطر مؤكد على الأم فيجوز، إذا كان أقل من مائة وعشرين يوما يجوز ذلك إذا كان مشوها تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وهذا بالنسبة للطفل المشوه.

وقرار هيئة كبار العلماء فصل في ذلك: بين ما إذا كان ذلك بعد مائة وعشرين يوما، فلا يحل إلا إذا كان في بقائه خطر مؤكد على أمه، إذا كان في طور المضغة والعلقة، لا يحل إلا إذا كان مشوها خلقيا، في طور الأربعين الأولى يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة، هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، والتي يكثر السؤال عنها، فيكون الجواب بناء على هذا التفصيل، والله تعالى أعلم.

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٦٦