الحال الثانية: قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل، والحمل علقة أو مضغة، إذا أثبت الأطباء بأن الجنين في هذه المرحلة مشوه تشويها خطيرا، وغير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي فستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، ففي هذه الحال يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، وذلك لأن هذا الجنين في هذه المرحلة لم تنفخ فيه الروح، وليس بإنسان، إنما هو مضغة أو علقة فيجوز إسقاطه.
الحال الثالثة: أن يكون في الأربعين الأولى في طور الأربعين الأولى، فيجوز إسقاطه إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع، ومن ذلك أن يكون هذا الجنين لو عاش لكان مشوها خلقيا، فهنا لا بأس بإسقاطه في طور الأربعين الأولى، فنجد هنا أن العلماء على هذا التدرج يشددون فيما إذا كان ذلك الإسقاط بعد مائة وعشرين يوما، ثم المرحلة الثانية: إذا كان مضغة وعلقة، يشددون تشديدا أقل من التشديد الأول، أما في الأربعين الأولى: إذا كان نعم إذا كان مضغة وعلقة فيشددون تشديدا أقل من التشديد الأول، أما إذا كان في الأربعين الأولى فلا يشددون كثيرا في المسألة، ولذلك يجوز الإسقاط في الأربعين الأولى، ولو لغرض غير، يعني كونه مشوه الخلقة، كما لو اغتصبت امرأة مثلا، وحملت فيجوز الإسقاط في طور الأربعين الأولى، ويعتبر هذا من المصلحة.