…بَيَّن أنه لا قائل بذلك ، وعليه ففرق بين مسألتين :

…أما الأولى : فهي مسألة : هل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ ؟ إذ إن هذه المسألة فيها باتفاق أن من توفر فيه حال مثل من نزل فيه السبب فيأخذ الحكم وِفاقاً ، كما قاله بدر الدين الزركشي في : "البحر المحيط" وآخرون.

…وأما الثانية : فهي هل يقتصر على أعيان من نزل فيهم شيء من القرآن، فلا يُسحب على غيرهم وإن اتفقت الحالة ؟ هذا لا قائل به ، وقد أكد عدمَ القول به جماعات ، و من أولئك : السيوطي ـ يرحمه الله ـ في : "الإتقان" ، وقبلُ بدر الدين الزركشي في :"البرهان في علوم القرآن" في آخرين .

فيُفرق بين المسألتين حينئذٍ .

قال المصنف ـ يرحمه الله ـ : (ومعرفة سبب النزول …) إلى قوله :

(… بهذه الآية كذا ) .

…في هذه الجملة بيّن المصنف ـ يرحمه الله ـ مسألتين :

ـ أما المسألة الأولى : فعظيم فائدة معرفة سبب النزول ، وبيّن فائدتين :

…أما الأولى : فهي أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ، وهذه القاعدة متفق عليها عند العقلاء في الجملة ، كما قرره جماعات ، ومن أولئك : الجرجاني في : "شرح المواقف" في آخرين .

…وأما الثانية : فهي إفادته في الأحكام الفقهية عند الترجيح ، ومن أمثلته: قوله : (ولهذا كان أصح قولي الفقهاء : أنه إذا لم يعرف ـ أي : الحالف ـ ما نواه ؛ رجع إلى سبب يمينه ، وما هيّجها وأثارها) .

…صورة ذلك : ما لو حلف حالف ، ولكنه لا يعرف على أي شيء وقع الحلف، فإنه يرجع إلى السبب الذي سبب الحَلِف له وهيَّجه عليه ، فأخذ هذا الحكم ولا يُخرج عنه ، وهذا قول جمهور الفقهاء ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية في آخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ في : "الاختيارات" وجزم به هنا .