المسألة الأولى : قوله : (فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونةٌ بالغثِّ والسمين…) وفيه دلالة على أن كتب التفسير ملئى بالآثار و الأخبار الضعيفة، وهذا قد ذهب إِليه جمهور المحدثين والفقهاء والمفسرين ، وقد ذُكر ذلك عن جماعةٍ من الأئمة، ومن أولئكَ : الإمام أحمد ـ يرحمه الله ـ كما جاء ذلك عنه في : "تاريخ الإسلام" للذهبي ـ يرحمه الله ـ .

…وعليه : فإن كتب التفاسير الملئى بالغث والسمين والأَخبار الضعيفة والآثار الواهنة والإسرائيليات ، هي بحاجة إِلى أمرين :

…أما الأمر الأول : فبيان الضعيف والواهي ، والتعويل على ما يُعول عليه من صحيحٍ وما إِلى ذلك .

…وأما الأمر الثاني : فهو بيان كون كتب التفسير مليئةً بذلك ؛ حتى لا يتوهم واهمٌ أن الكتب التي ذكرها الأئمة من تفاسير وما إليه هي صحيحةٌ في جملتها أو في كلها وأحاديثها وأخبارها .

وإِنما كان التنبيه إلى ذلك لعلتين :

…ـ أما الأُولى : فما وقع فيه كثيرون من القُصَّاص والوُعاظ والمشتغلين بتدبر القرآن من الاستدلال على أمور كثيرة بالواهي الذي لا يُعول عليه ، وبالأخبار الإسرائيلية التي لا يُعول عليها ؛ فصح التنبيه .

…ـ وأما الثانية:فلأَن كتاب الله لا يصحُ أن يُفسر إِلا بما يصحُّ أَن يُفسر به. وليس من طرائق تفسيره : التعويل على القصص الإسرائيلية غير المقبولة ، أو على الأحاديث المُختَلَقَةُ المكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الأحاديث والأخبار ما هي إِلا بيانٌ وشرحٌ للقرآن ؛ فإذا كان ذلك كذلك فمن أبطل الباطل أن يُختلق الحديث والخبر ؛ لِيُروَّج فهمٌ لكتاب الله ـ عز وجل ـ تشتهيه أنفسٌ ضعيفة .

والمسألة الثانية : قول المصنف ـ يرحمه الله ـ : (والعِلمُ إما نقلٌ مصدقٌ عن معصوم ، وإما قولٌ عليه دليلٌ معلوم …) فيه دلالةٌ على شيئين :

……ـ أولهما : أن العلم الذي هو المعرفة الحقَّة ، لأن العلم بالشيء له إِطلاقان :