أما النوع الأول : فنوع ثابت . وهذا منه الحسن ومنه الصحيح ، وهو عموماً ما يكون مقبولاً ، والأخذ بما صح عن السلف وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في باب الأحكام له تفصيل مثبت عند الأصوليين ، ولكن في الجملة هو مما يُذكر من الأدلة .

وأما النوع الثاني : فما لم يثبت عنهم ، من آثار ضعيفة أو واهية وما إليه ؛ فهذا مختلف في الاستدلال به على قولين :

…أما القول الأول : وهو قول جمهور الفقهاء ، وهو مذهب الحنابلة ، والمالكية ، والحنفية : أنه يستدل بها في الأحكام .

…وأما القول الثاني : فما ذهب إليه الشافعية في آخرين ، أنه لا يستدل بهذه الآثار إلا إذا تقوت ، وهذا مبني على مسألة الاستدلال بالحديث الضعيف : هل يصح أن يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية الفروعية؟ قولان :

…أما القول الأول : فهو قول جمهور الفقهاء ، وهو مذهب الحنابلةُ والمالكية والحنفية : أنه يُستدل بالأحاديث الضعيفة في الأحكام ، والأحاديث الضعيفة لا يُقصد بها الأحاديث الواهية الموضوعة المكذوبة ، وإنما كالمرسل ونحوه ، والمرسل عند الفقهاء : هو ضد المتصل ، فيدخل فيه : المعضل والمنقطع عند المحدثين وما إليه ، فهذا مذهب جمهور الفقهاء في المرسل : صحة الاستدلال.

وأما القول الثاني : فهو ما ذهب إليه الشافعية ، وهو أنه لا يؤخذ به إلا إذا تقوى بشيء آخر ، وبه جزم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ قد فرجّح مذهب الشافعية ، وهو أن الحديث الضعيف لا يُستدل به في الأحكام إلا إذا تقوى من طريق أُخرى أو بقول صحابة أو إجماع وما إليه .

قوله : (يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد) فيه تقريرٌ لشيئين:ـ

أما الأول : فهو أن الاختلاف يُقسم إلى نوعين من حيث الضدية وعدمه :

…أما النوع الأول : فاختلاف تضاد ، ومما يضبط به : أنه كل خلاف لو قُبَل القولُ المخالفُ لآخر لما أُثبت الآخر .