والأحكام الشرعية نوعان :

أما النوع الأول : فما يتعلق بأصول الدين (المسمى بالتوحيد والعقيدة) ، فهذا لا خلاف بين الصدر الأول فيه في الجملة . قال ابن قيم الجوزية ـ يرحمه الله ـ في: "أعلام الموقعين" ، وفي : "اجتماع الجيوش الإسلامية" : "أجمع الصحابة على أصول الدين ولا خلاف بينهم" . وهذا المعنى قرره جماعات ، ومن أولئك : أبو إسماعيل الصابوني ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في : "مجموع الفتاوي"، و"منهاج السنة" في آخرين .

…وأما النوع الثاني : فالحكم في الفروع من طهارة وصلاة وصيام ومعاملات وما إليه ، فهذا هو المقصود . والآيات الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى المتعلقة بالأحكام الفرعية نوعان :

…أما النوع الأول : فمشهور قُصد منه الحكم أصالة ، فهذا اختُلِف في عد آياته ، وأكثر ما ذُكِر : خمسمائة آية . قاله الغزَّالي في : "المستصفى" في آخرين ، وقيل : مائة آية . وهذا مخرج على كل آية قصد منها الحكم أصالةً ، ولم يُقصد منها شيء آخر .

…وأما النوع الثاني : فما يتعلق بمجمل ما جاء في كتاب الله من آيات وما إليه ، فهذا تتبارى عقول المجتهدين وآلياتِهم في استنباط الأحكام الشرعية منه ، ويتبارى الفقهاء المجتهدون في ذلك ، فالخلاف في الفروع هو الذي عناه المصنف ـ يرحمه الله ـ ، ثم يدخل فيه الخلاف في تفسير الآيات ، وعليه فقول المصنف: (وخلافهم في الأحكام) محصور في الأحكام الفقهية .

…وأما قوله : (الخلاف بين السلف في التفسير قليل) فيشمل ما جاء في كتاب الله ، سواء أتعلق بالأحكام الفروعية ، أم تعلق بتأويل وتفسير كلمةٍ أو آية أشكلت ، كلٌّ ذكر ما عنده فيها .

قال ـ رحمه الله تعالى ـ : (وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد) .

…قوله : (وغالب) أي : أكثر ما يصح عنهم ؛ إذ إن ما ينقل عنهم نوعان: