تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قال ابن عدي: وعندي إنما ذَمّه الناس للإرجاء الذي كان فيه (1).

قلت: إذا كانت الحجة في عدم الاحتجاج به هو الإرجاء، فقد نُقِل عن أبي زرعة رجوعه عنه، قال البرذعي: قيل لأبي زرعة في شبابة كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم. قيل: رجع عنه؟ قال: نعم، قال: الإيمان قول وعمل (2).

أما إنْ كان كلام أبي حاتم فيه، لوقوعه في وَهْم أو خطأ في حديث أو أكثر (3)، فلا يُسَلّم له في ذلك، فهو ممن يحفظ الحديث، حيث سأل ابن العجلي أباه، قال له: يحفظ الحديث؟ قال: نعم. قال: أين لقيته؟ قال: ببغداد (4).

كما لا يُنْكَر لرجل سمع من رجل ألفًا أو ألفين أن يجيئ بحديث غريب، كما يقول ابن المديني (5).

ولا زال الثقات يقعون أحيانًا في وهم أو خطأ، وهو أمر معروف ولا يؤثر فيهم، وقد قال ابن معين: لستُ أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب (6)،وقال أيضًا: من لا يخطئ في الحديث - أي يزعم أنه لا يخطئ في الحديث - فهو كَذّاب (7).

فإذا وقع شبابة في خطأ أحيانًا، فغير مؤثِّر، وفي سير أعلام النبلاء في ترجمة الوليد بن شجاع، قال الذهبي: وقال أبو حاتم: لا يحتج به، قلت: قد احتج به مسلم، وهو على سعة علمه قل أن تجد له حديثًا مُنْكرًا، وهذه صفة من هو ثقة (8).

فشبابة ثقة، يُحْتَجُّ بحديثه، ولا لوم على الشيخين في الرواية له، وإخراج حديثه. والله أعلم.

والخلاصة فيه ما قاله المنذري: فهذا الإمام أحمد قد صرّح بأنه إنما تركه لكونه داعية إلى الإرجاء، وهذا عليّ بن المديني لم ير قوله بالإرجاء وتفرده بشئ مؤثرًا في حقه، والخطأ فلا يكاد يسلم منه أحد. فمن احتج بحديثه يرى أن الإرجاء والدعاء إليه والتفرد بشيء غير قادح، سيما وقد نُقِل عنه الرجوع. ومن لم يحتج بحديثه يرى أن ذلك مانعٌ من الاحتجاج به، وحصل عنده من ذلك ريبة وقفته عن الاحتجاج به على ما تقدم، والله عز وجل أعلم (9).

الراوي السادس: شجاع بن الوليد بن قيس السَّكوني

صدوق أو ثقة، يَهِمُ قليلاً

وثقه ابن معين (10)، وابن نمير (11)، وقال أبو زرعة (12) والعجلي (13): لابأس به.

وقال أحمد: صدوق (14). وقال عبدالله بن أحمد: كان أبي إذا رضي عن إنسان، وكان عنده ثقة، حدّث عنه وهو حي، فحدثنا عن شجاع - وذكر غيره، وهم أحياء (15).

وذكره ابن حبان في الثقات (16)، ووصفه الذهبي بالثقة (17) والمشهور (18)، وقال ابن حجر: صدوق ورع له أوهام (19).

(1). الكامل (4/ 54).

(2). أبو زرعة الرازي (2/ 407).

وقد نقله الذهبي في الميزان (3/ 360)، وابن حجر في هدي الساري (ص 409).

(3). أورد ابن عدي في الكامل (4/ 54) ثلاثة أحاديث. ثم قال: وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شبابة عن شعبة هي التي أُنْكرت عليه. إلى أن قال: والذي أُنْكر عليه الخطأ، ولعل حدّث به حفظًا.

وانظرها في تاريخ بغداد (9/ 296).

(4). تاريخ الثقات (ص 214).

(5). انظر: الكامل - لابن عدي (4/ 54)، تاريخ بغداد - للخطيب (9/ 296).

(6). التاريخ (3/ 13).

(7). المصدر نفسه (3/ 549).

(8). سير أعلام النبلاء (12/ 23).

(9). جواب الحافظ المنذري (ص 82).

(10). التاريخ (2/ 249)، الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم (4/ 378)، العلل ومعرفة الرجال - للإمام أحمد (2/ 103).

(11). انظر: تهذيب التهذيب - لابن حجر (4/ 286).

(12). الجرح والتعديل (4/ 378).

(13). تاريخ الثقات (ص 215).

(14). انظر: تاريخ بغداد - للخطيب (9/ 247).

(15). العلل ومعرفة الرجال (1/ 53).

(16). الثقات (6/ 451).

(17). من تكلم فيه (ص 98).

(18). المغني في الضعفاء (1/ 464).

(19). التقريب (ص 264).

منهج أبي حاتم في الجرح والتعديل · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج أبي حاتم في الجرح والتعديلص ١٤