تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المقدسي: ومثال ذلك أن سهيل بن أبي صالح تُكُلِّم في سماعه من أبيه، فقيل صحيفة، فترك البخاري هذا الأصل، واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه، ومسلم اعتمد عليه لما سَبَر أحاديثه فوجده مَرّة يحدث عن عبدالله بن دينار عن أبيه، ومرّة عن الأعمش عن أبيه، ومرّة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه، فصح عنده أنه سمع من أبيه، إذ لو كان سماعه صحيفة لكان يروي هذه الاحاديث مثل تلك الأخر (1).

وبالتالي، فأخالف أبا حاتم، وأقول: بل يحتج بحديثه إلا فيما ثبت أنه رواه بعد موت أخيه عباد، بل إن الذهبي الذي أشار إلى قولهم فيه تغير واختلط، قال في الميزان في ترجمة هشام بن عروة: لا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا (2).

الراوي الخامس: شبابة بن سوّار

ثقة، رُمِي بالإرجاء

فقد وثقه ابن سعد (3)، وابن المديني (4)، وابن معين (5)، والعجلي (6)، وأبو زرعة (7)، والدارقطني (8)، وعثمان بن أبي شيبة (9)،وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث (10)، وابن شاهين (11).

وقال ابن عدي: لا بأس به في الحديث (12).

ووثقه كلٌ من الذهبي (13) وابن حجر (14)، وقال الذهبي مرّة: صدوق (15).

وقال زكريا بن يحيى الساجي، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش: صدوق (16)، وكذا قال أبو حاتم، وزاد: يكتب حديثه، ولا يحتج به (17).

وقد نقل عن كثير ممن وثقه من أئمة النقد السابقين أنّه كان مُرْجِئًا (18)، فحينما قيل له: أليس الإيمان قولاً وعملاً، قال: إذا قال فقد عمل (19).

أما الإمام أحمد، فقال: كان داعيةً إلى الإرجاء، لذا تركه بعد أن كتب عنه شيئًا يسيرًا، ثم حَمَل عليه، وقَدَح فيه، وجعل قوله إذا قال فقد عمل كما تقول المرجئة قولاً خبيثًا (20).

قلت: إذًا يتضح سبب قول أبي حاتم فيه " يكتب حديثه، ولا يحتج به "، فإنما هو للإرجاء الذي ذُكِر عنه. والله أعلم.

وقد قال المنذري في رواية المبتدعة: وقد اختلف أهل العلم في أهل البدع كالقدرية، والرافضة والخوارج، فقالت طائفة: لايحتج بحديثهم جملة (21).

أقول: فهل كان أبو حاتم من هذه الطائفة؟!

أما وصفه بالصدوق، فأبو حاتم يقولها في الراوي على عِدَّةِ حالات، منها: ما لا يحتج به عنده، وهذه الحالة أكثر الحالات ورودًا، والله أعلم.

(1). شروط الأئمة الستة: محمد بن طاهر المقدسي (507 هـ)، مع رسائل أخرى، بعناية عبد الفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 1، 1417 هـ (ص 87).

(2). الميزان (7/ 85).

(3). الطبقات الكبرى (7/ 320).

(4). الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم (4/ 392).

(5). تاريخ عثمان الدارمي (ص 65)، سؤالات ابن الجنيد (ص 76)، الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم (4/ 392).

(6). تاريخ الثقات (ص 214).

(7). انظر: هدي الساري - لابن حجر (ص 409).

(8). السنن للدارقطني: علي بن عمر (385 هـ)، تحقيق عبد الله هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت، 1386 هـ (1/ 353).

(9). تاريخ أسماء الثقات - لابن شاهين (ص 114). وانظر: تهذيب التهذيب (4/ 275).

(10). الثقات (8/ 312).

(11). تاريخ أسماء الثقات (ص 114).

(12). الكامل (4/ 54).

(13). من تكلم فيه (ص 97)، المغني في الضعفاء (2/ 462).

(14). التقريب (ص 263).

(15). الكاشف (2/ 3).

(16). انظر: تاريخ بغداد - للخطيب (9/ 297).

(17). الجرح والتعديل (4/ 392).

(18). انظر: الطبقات الكبرى - لابن سعد (7/ 320)، تاريخ الثقات - للعجلي (ص 214)، تاريخ أسماء الثقات - لابن شاهين (ص 114)، الكامل - لابن عدي (4/ 54)، تاريخ بغداد - للخطيب (9/ 297).

(19). تاريخ الثقات - للعجلي (ص 214).

(20). انظر: الكامل - لابن عدي (4/ 54)، الضعفاء الكبير - للعقيلي (2/ 195).

(21). جواب الحافظ المنذري عبد العظيم بن عبد القوي (656 هـ) عن أسئلة في الجرح والتعديل، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 1، 1411 هـ (ص 67).

منهج أبي حاتم في الجرح والتعديل · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج أبي حاتم في الجرح والتعديلص ١٣