حكمها كحكم أي نظام وضعي معاد للشريعة ,

علاقة هذا النظام بالعلمانية علاقة عضوية، إلا أنها تتفوق عليها بتحييدها كل فكر سياسي أو اعتقادي أو فلسفي، كان ذلك دينيا أم دنيويا،

لا يجوز دعوة المسلمين للتحاكم إليها مؤقتا أو دائما، و هذا من الوقوع في شرك الربوبية و العياذ بالله، و لا يصح الاعتذار لمن يفعل ذلك بالإكراه أو عدم القدرة،

حكم المشاركة فيها و المشاركة في النظام الديمقراطي واحد، و لعلها أكبر إثما و أبلغ ضررا،

أي أن الدعوة إليها أو المشاركة فيها وقوع بالكفر، و لا نقول بالتكفير العيني لمن صدر منه هذا الفعل، حتى تنتفي موانع التكفير من جهل أو تأويل فاسد (مثل الجهل بحقيقتها .. )، حاله كحال المنخرطين في العمليات الديمقراطية من أتباع الإخوان المسلمين،

هذا و الله أعلم ...

كتبه:

أبو دجانة الخراساني