المتمم لعلة صدوره من الخالق جل وعلا وليست هذه القدرة مناط التكليف إلى آخر ما قدمناه وهذا القول لا يليق أن يخالف فيه أحد من أهل العقل كما بيناه في الكتاب المذكور فلا يلزم من قول الأشعري بالقدرة التي هي العرض المقارن للفعل وإن التكليف سابق عليها لأنها ليست مناط التكليف كما يقول بذلك غيره القول بأن التكاليف كلها تكليف بالمحال. ومن أراد أوسع من هذا فعليه بكتابنا البدر الساطع على جمع الجوامع.

(