تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي: « إنما الاستحسان تلذذ، ولو جاز الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يُخرج الإنسان لنفسه شرعاً جديداً »(1).

وقال: « إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاضربوا بقولي عرض الحائط ».

وصرح الحافظ ابن حجر أن: « البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً »(2) قال: « فيَشمل لغةً ما يُحمَد ويُذمُّ، ويختص في عُرف أهل الشرع بما يُذَمُّ »(3). وهو قول ابن حجر الهيتمي أيضاً نفسه(4).

قال حسان بن عطية: « ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة »(5). وقال ابن مسعود: « لو تركتم سنة نبيكم لضللتم »(6).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [النور: 21]. ولذا قال الحافظ ابن حجر: « إن الذي يُحدث البدعة قد يتهاون بها لِخِفّة أمرها في أوّل الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة »(7).

قال الإمام أحمد: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والاقتداء بهم وترك البدع. وكل بدعة فهي ضلالة. وترك المراء والجدل والخصومات في الدين»(8).

(1) عن كتابه "الرسالة" فصل "إبطال الاستحسان" وانظر كتابه الأم 7/294 – 298 .

(2) فتح الباري 13/252 – 254 .

(3) فتح الباري 13: 278 .

(4) فتاوى ابن حجر 280 .

(5) رواه الدارمي 1: 45 بإسناد صحيح .

(6) رواه مسلم (654) في المساجد .

(7) فتح الباري 13/302 .

(8) طبقات الحنابلة 1/241 .

إفحام المخالفين بمن عندهم من المعتبرين · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفحام المخالفين بمن عندهم من المعتبرينص ٩٨