كتب الجويني كتاباً يطعن فيه بالمذهب الحنفي بعنوان مغيث الخلق يوجب فيه على الناس اتباع مذهب الشافعي ونبذ ما سواه من المذاهب.

ومما قاله فيه:

« من انغمس في مستنقع نبيذ، وليس جلد كلب غير مدبوغ وأحرم بالصلاة مبدلاً بصيغة التكبير تركياً أو هندياً، ويقتصر في القرآن على ترجمة (مدهامتان) ثم يترك الركوع وينقر نقرتين لا قعود بينهما، ولا يقرأ التشهد، ثم يُحدث (يضرط) عمداً في آخر صلاته بدل التسليم، أو انفلت منه (الضراط) فيعيد الوضوء في أثناء صلاته... قال الجويني: « والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله بها نبياً... وقد زعم (أي أبو حنيفة) أن هذا القدر أقل الواجب، فهي الصلاة التي بعث الله النبي - صلى الله عليه وسلم - وما عداها آدابٌ وسنن ». فانبرى له الكوثري ينافح عن المذهب الحنفي وكتب رسالة أسماها « إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق ».

أصول المذهب أهم من أصول الدين

قال أبو زيد الدبوسي: « الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفاً لنفس الأصول مثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب الوضوء من مس الذكر، لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه ورد مخالفاً للأصول »(1).

وقال الكرخي في الأصول: « أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تُحمَلُ على النسخ أو الترجيح والأولى أن تُحمل على التأويل »(2) وهكذا بات قول الكرخي والدبوسي وصمة عار في المذهب لأنها تجعل نصوص الكتاب والسنة تبعاً لأصول المذهب الحنفي، وكأنه عند التنازع يجب الرد إلى أصول المذهب وليس إلى الله ورسوله.

قال صاحب كتاب الهداية (1/462) عند الحديث عن موقف الإمام في الصلاة على الجنازة « ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر لأنه موضع القلب، وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة ».