قال السيوطي: « من أدى صلاته على مذهب الشافعي كان على يقين من صحتها، ومن صلاها على مذهب مخالف وقع الخلاف في صحة صلاته »(1).

قال العلائي: « ولقد رأيت في طوائف المذاهب من يبالغ في التعب بحيث يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض »(2).

نقل ابن الهمام عن أبي اليسر البزدوي عدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي في الصلاة، واشترط بعضهم لصحة الاقتداي به أن لا يكون شاكاً في دينه، كأن يقول: « أنا مؤمن إن شاء الله »(3).

حكى النووي عن الإسفرائيني أنه لا يصح اقتداء الشافعي بالحنفي في الصلاة لعدم استيفاء الحنفي شروط الوضوء والطهارة. وعجيب أن نرى تأييد النووي لهذا القول(4).

وكان بعضهم يتطاول على أهل المذهب الآخر ويلعنونهم على المنابر(5) وأدى هذا التعصب إلى حروب طاحنة بين الشافعية والحنفية بمدينة أصفهان أدت إلى خراب البلاد ونهب البيوت(6).

وكان إذا مرّ شافعيٌّ بين متعصبة الحنابلة أغروا به العميان حتى يكاد يموت(7).

وكانت العطاءات والرواتب والمناصب تُقسَّم على من يتمذهب بالمذهب الحنفي حتى اضطر جمعٌ من الشافعية للتحول إلى المذهب الحنفي(8).

وكان محمد بن موسى الحنفي قاضي دمشق (توفي 506ه‍) يقول: « لو كان لي أمر لأخذتُ الجزية من الشافعية »(9).