روى الرازي في تفسيره الكبير عن شيخه أنه قال: « شاهدتُ جماعةً من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات، ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب: كيف يمكن العمل بظاهر الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها! قال: ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا ». وقال الرازي: « الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم »(1).

يقول الشافعي: « إذا صح الحديث فهو مذهبي »(2). قال الشاعر:

وقول أعلام الهدى لا يعمل ... بقولنا بدون نص يقبل

فيه دليل الأخذ بالحديث ... وذاك في القديم والحديث

قال أبو حنيفة الإمام ... لا ينبغي لمن له إسلام

أخذاً بأقوالي حتى تعرضا ... على الكتاب والحديث المرتضى

ومالك إمام دار الهجرة ... قال: وقد أشار نحو الحجرة

كل كلام منه ذو قبول ... ومنه مردود سوى الرسول

والشافعي قال إن رأيتم ... قولي مخالف لما رويتم

من الحديث فاضربوا الجدارا ... بقولي المخالف الإخبارا

وأحمد قال لهم لا تكتبوا ... ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا

فانظر ما قالت الهداة الأربعة ... وخذ بها فإن فيها منفعة

لقمعها لكل ذي تعصب ... والمنصفون يكتفون بالنبي

التمذهب والتعصب الأعمى في أحلك وأظلم صوره

لقد قال مقلدة الأحناف: يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية. نُنزلهم منزلة أهل الكتاب(3).

قال مقلدة الشافعية: يجوز للشافعي أن يتحنّف، ولا يجوز للحنفي أن يتشفع(4).