تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال التفازاني: « والحق أن تعليل بعض الأفعال لا سيما شرعية الأحكام بالحِكَم والمصالح ظاهر... ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم، وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض فمحل بحث »(1).

قال البيجوري: « فليست الطاعة مستلزمة للثواب وليست المعصية مستلزمة للعقاب وإنما هما إمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى حتى لو عكس دلالتهما بأن قال الله: (من أطاعني عذبتُه، ومن عصاني أثَبْتُهُ) لكان ذلك حسناً منه »(2).

وعندهم يجوز أن يكلف الله الإنسان فوق ما يطيق(3).

ثمرات نفي الحكمة والتعليل

قال الأشعري: « إن الخبز لا يُشبع والماء لا يُروي والنار لا تَحرِق »(4)، وأن القول بأن الأسباب مؤثرة في مسبباتها يفضي إلى القول بشريك مع الله يؤثر في الأفعال، والله عزّ وجلّ هو المؤثر وحده(5). وذكر الزبيدي أن الله: « يخلق الري عند شرب الماء ويخلق الشبع عند أكل الخبز ومن اعتقد غير ذلك فقد جعل لله شريكاً في أفعاله »(6).

ذكر المرتضى الزبيدي أنه يجوز أن يعذب الله الطائعين والأطفال والمجانين بل والأنبياء ويخلدهم في النار، وأن يثيب العاصي والكفار ويدخلهم الجنة لكنه لا يفعل(7).

(1) شرح المقاصد 4/302-303 .

(2) شرح جوهرة التوحيد 108 .

(3) انظر: الإرشاد 203 للجويني.

(4) حكاها عنه السبكي في طبقاته 8/227 محققة، وانظر: مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري 282 .

(5) تحفة المريد للباجوري ص98-99 ط: دار الكتب العلمية – بيروت.

(6) إتحاف السادة المتقين 8/508 .

(7) إتحاف السادة المتقين 2/9 .

إفحام المخالفين بمن عندهم من المعتبرين · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفحام المخالفين بمن عندهم من المعتبرينص ٣١٥