وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: « وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تأثير له، فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي فإما أن يكون تلقاها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابي تلقاها عنه، ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي فيكون لها حك الرفع، كما رجحه الحاكم وحكاه عنه الزبيدي(1).

ثم نقل الحافظ قول الخطابي: « إن الذي وقع في نسبة التدلي للجبار عزّ وجلّ مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر ». ثم تعقبه ثانية بأن ذكر ما أخرجه الأموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ قال: دنا منه ربه ».

قال الحافظ ابن حجر: « وهذا سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك ». وقال: « وأما ما جزم به الخطابي من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في التدلي ففيه نظر، فقد ذكرتُ من وافقه ».

ثم ذكر الحافظ تحريف القرطبي – مما هو عند أهل الكلام تأويل – لقول ابن عباس: « ولقد رآه نزلة أخرى: أي دنا منه ربه ». قال القرطبي: « والمعنى دنا أمره وحكمه » ثم تعقبه الحافظ بقوله: ويعكر عليه بعد ذلك ﴿ فَأوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾.