تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان حبسهم وهم غير متهمين فلقد ظلمهم، فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات أي الطريقين الخبيثين شاء" (1).

هكذا يتضح كذب ادعائهم وفساد ما بنوه على هذا الادعاء (2).

الشبهة الرابعة: تكفل الله بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السُنَّة

"تقوم شبهتهم هذه على أن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه القرآن وذلك في قوله - عز وجل -: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر9] لذلك ظل القرآن هو الحق الوحيد في دين الله الإسلام، فلم يحرف ولم يبدل، ولم تدخله كلمة ولا خرجت منه كلمة، ولم يرو بغير لفظه ومعناه، أما السُنَّة فلم يتكفل الله سبحانه بحفظها، ولذلك داخلتها الموضوعات المحضة من جانب أي التي لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلملا بلفظها ولا بمعناها، ومن جانب آخر ضاعت ألفاظها ورويت بالمعنى، وذلك فيما لو صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، فكان ضياع ألفاظها سببًا في عدم معرفة المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ليصح أن يقال إن السُنَّة كلها أضحت موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان منها موضوعًا بلفظه ومعناه، وما كان منها موضوع المعنى بسبب ضياع ألفاظه وروايتهم إياه بالمعنى" (3).

الرد على الشبهة وتفنيدها

إن الله - عز وجل - أنزل القرآن الكريم بلفظه ومعناه، فالقرآن كلام الله سبحانه، لذا كان جديرًا بأن يحفظه الله سبحانه ويصونه أن يحرف أو يبدل، ولأن القرآن كذلك لم تجز روايته بالمعنى.

أما السُنَّة فهي وحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلمأوحى الله تعالى بما فيها من أحكام وتشريعات إلى نبيه صلى الله عليه وسلمثم صاغها النَّبِي بكلامه، ولأن السُنَّة ليست كلام الله تعالى فقد أجاز العلماء روايتها بالمعنى، ولم يطلق العلماء هذا الحكم بلا ضوابط أو حدود، بل وضعوا لراوي الحديث بالمعنى ضوابط وشروطًا بحيث لا تجوز رواية الحديث بالمعنى إلا إذا توفرت فيه هذه الضوابط والشروط.

ورأس هذه الشروط أن يكون عارفًا بالعربية، عالمًا بألفاظها، ومدلولات تلك الألفاظ، بصيرًا بعلاقات الألفاظ بعضها ببعض من ترادف واشتراك وتباين وغير ذلك، فإن كان الراوي على هذا العلم جاز له رواية الحديث بالمعنى، لأن في معرفته

(1) ابن حزم، الإحكام فى أصول الأحكام 2/ 193.

(2) يمكن أيضًا مراجعة، الموسوعة الإسلامية العامة، مقالة جمع السُنَّة، أ. د/ عزت عطية، ص447.

(3) د/ عبد الغنى عبد الخالق، حجية السُنَّة ص389.

حول السنة والسيرة النبوية · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حول السنة والسيرة النبويةص ٤٦