تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«نَضَّرَ اللَّهُ امْرًَا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ».

ومن هذا يتبين مدى كذب أعداء السُنَّة وأعداء الله ورسوله في ادعائهم الذي سلف ذكره.

وأما دعواهم بأن كبار الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون رواية الحديث، وكان عمر - رضي الله عنه - يتهدد رواة السُنَّة، وأنه نفذ وعيده فحبس ثلاثة من الصحابة بسبب إكثارهم من رواية السُنَّة؛ فهذا كذب يضاف إلى ما سبق من دعاواهم الكاذبة، وفيه جانب من التدليس الذي لا يخلو عنه كلامهم.

أما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون رواية الحديث، فهذا باطل، والحق أنهم كانوا يخشون روايتها ويهابون من ذلك، لعظم المسئولية، ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى من يكذب عليه في قوله صلى الله عليه وسلم (1) : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بين أمرين هم حريصون على كل منهما؛ أولهما: تبليغ دين الله إلى من يليهم من الأمة، ثانيهما: التثبت والتحري الشديد لكل ما يبلغونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الواحد منهم يمتقع وجهه، وتأخذه الرهبة وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصواب إذن أن الصحابة كانوا يهابون رواية الحديث بسبب شدة خوفهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخطأ فيما يروون، وليس كما يزعم هؤلاء، أن ذلك لأنهم كانوا يرون السُنَّة غير شرعية، أو أنها ليست مصدرًا تشريعيًا.

أما دعوى حبس عمر - رضي الله عنه - ثلاثة من أصحابه هم (2): عبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وأبو الدرداء - رضي الله عنهم -؛ فهذه رواية ملفقة كاذبة، جرت على الألسنة، وقد ذكرها البعض كما تجري على الألسنة وتدون في كتب الموضوعات من الأحاديث والوقائع، فليس كل ما تجري به الألسنة أو تتضمنه بعض الكتب صحيحًا، وقد تولى تمحيص هذه الدعوى الكاذبة الإمام ابن حزم رحمه الله فقال: "وروي عن عمر أنه حبس ابن مسعود، وأبا الدرداء، وأبا ذر من أجل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وبعد أن طعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع محصها شرعًا فقال: "إن الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو: إما أن يكون عمر اتهم الصحابة، وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وتبليغ السُنَّة وألزمهم كتمانها وعدم تبليغها، وهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك، وهذا قول لا يقول به مسلم، ولئن

(1) (صحيح): البخارى 110، مسلم 3، ابن ماجة 34، أحمد 8067.

(2) رد هذه الشبهة بقوة أ. د/ محمد أبو شهبة فى (دفاع عن السُنَّة) ص 280.

حول السنة والسيرة النبوية · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حول السنة والسيرة النبويةص ٤٥