وأمّا قولُ المُعترض: إنّ اللّيل يختلفُ باختلاف البُلدان والفُصُول في التّقدُّم والتّأخُّر والطُّول والقصر. فيُقالُ لهُ: الجوابُ عن هذا كالجواب عن قولك: هل يخلُو منهُ العرشُ أو لا يخلُو منهُ؟ وذلك أنّهُ إذا جاز أنّهُ ينزلُ ولا يخلُو منهُ العرشُ ؛ فتقدُّمُ النُّزُول وتأخُّرُهُ وطُولُهُ وقصرُهُ كذلك ؛ بناءً على أنّ هذا نُزُولٌ لا يُقاسُ بنُزُول الخلق. وجماعُ الأمر أنّ الجواب عن مثل هذا السُّؤال يكُونُ بأنواع. ( أحدُها: أن يُبيّن أنّ المُنازع النّافي يلزمُهُ من اللّوازم ما هُو أبعدُ عن المعقُول الّذي يعترفُ به ممّا يلزمُ المُثبتُ فإن كان ممّا يُحتجُّ به من المعقُول حُجّةً صحيحةً ؛ لزم بُطلانُ النّفي فيلزمُ الإثباتُ ؛ إذ الحقُّ لا يخلُو عن النّقيضين. وإن كان باطلاً ؛ لم يبطُل به الإثباتُ فلا يُعارضُ ما ثبت بالفطرة العقليّة والشّرعة النّبويّة وهذا كما إذا قال: لو كان فوق العرش لكان جسماً وذلك مُمتنعٌ ؛ فيُقالُ لهُ: للنّاس هُنا ثلاثةُ أقوالٍ: منهُم من يقُولُ: هُو فوق العرش وليس بجسم. ومنهُم من يقُولُ: هُو فوق العرش وهُو جسمٌ ومنهُم من يقُولُ: هُو فوق العرش ولا أقُولُ هُو جسمٌ ولا ليس بجسم ثُمّ من هؤُلاء من يسكُتُ عن هذا النّفي والإثبات ؛ لأنّ كليهما بدعةٌ في الشّرع. ومنهُم من يستفصلُ عن مُسمّى الجسم. فإن فسّر بما يجبُ تنزيهُ الرّبّ عنهُ نفاهُ وبيّن أنّ عُلُوّهُ على العرش لا يستلزمُ ذلك وإن فسّر بما يتّصفُ الرّبُّ به لم ينف ذلك المعنى. فالجسمُ في اللُّغة هُو البدنُ واللّهُ مُنزّهٌ عن ذلك وأهلُ الكلام قد يُريدُون بالجسم ما هُو مُركّبٌ من الجواهر المُفردة أو من المادّة والصُّورة. وكثيرٌ منهُم يُنازعُ في كون الأجسام المخلُوقة مُركّبةٌ من هذا وهذا ؛ بل أكثرُ العُقلاء من بني آدم عندهُم أنّ السّموات ليست مُركّبةً لا من الجواهر المُفردة ولا من المادّة والصُّورة ؛ فكيف يكُونُ ربُّ العالمين مُركّباً من هذا وهذا؟ فمن قال: إنّ اللّه جسمٌ وأراد بالجسم هذا المُركّب ؛ فهُو مُخطئٌ في ذلك. ومن قصد نفي هذا التّركيب عن اللّه ؛ فقد أصاب في نفيه عن اللّه لكن ينبغي أن يذكُر عبارةً تُبيّنُ مقصُودهُ. ولفظُ التّركيب قد يُرادُ به أنّهُ ركّبهُ مُركّبٍ أو أنّهُ كانت أجزاؤُهُ مُتفرّقةً فاجتمع أو أنّهُ يقبلُ التّفريق واللّهُ مُنزّهٌ عن ذلك كُلّه. وقد يُرادُ بلفظ الجسم والمُتحيّز ما يُشارُ إليه بمعنى