فيه مُحدثٌ مُمكنٌ وأنّ المُحدث المُمكن لا بُدّ لهُ من قديمٍ واجبٍ بنفسه ؛ فثُبُوتُ النّوعين ضرُوريٌّ لا بُدّ منهُ. وحقيقةُ الأمر أنّ لفظ المُطلق قد يُعنى به ما هُو كُلّيٌّ لا يمنعُ تصوُّرُ معناهُ من وُقُوع الشّركة فيه. ويمتنعُ أن يكُون شيءٌ موجُودٌ في الخارج قائماً بنفسه أو صفةً لغيره بهذا الاعتبار ؛ فضلاً عن أن يكُون ربُّ العالمين الأحدُ الصّمدُ كذلك. وقد يُرادُ بالمُطلق: المُجرّدُ عن الصّفات الثُّبُوتيّة أو عن الثُّبُوتيّة والسّلبيّة جميعاً ؛ والمُطلقُ لا بشرط الإطلاق. وهذا إذا قُدّر جُعل مُعيّناً خاصّاً لا كُلّيّاً فإنّهُ يمتنعُ وُجُودُهُ في الخارج أعظمُ من امتناع الكُلّيّات المُطلقة بشرط لكونها كُلّيّةً. فإنّ تلك الكُلّيّات لها جُزئيّاتٌ موجُودةٌ في الخارج والكُلّيّاتُ مُطابقةٌ لها. وأمّا وُجُودُ شيءٍ مُجرّدٍ عن أن يُوصف بصفة ثُبُوتيّةٍ وسلبيّةٍ ؛ فهذا يمتنعُ تحقُّقُهُ في الخارج كُلّيّاً وجُزئيّاً. وكذلك المُجرّدُ عن أن يُوصف بصفة ثُبُوتيّةٍ بل هذا أولى بالامتناع منهُ. وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجُودات في مُسمّى الوُجُود ولم يُميّز عنها إلّا بالقُيُود السّلبيّة وهي قد امتازت عنهُ بالقُيُود الوُجُوديّة ؛ كان كُلُّ مُمكنٍ في الوُجُود أكمل من هذا الّذي زعمُوا أنّهُ واجبُ الوُجُود فإنّ الوُجُود الكُلّيّ مُشتركٌ بينهُ وبينها ولم يُميّز عنها إلّا بعدم وامتازت عنهُ بوُجُود فكان ما امتازت به عنهُ أكمل ممّا امتاز به هُو عنها إذ الوُجُودُ أكملُ من العدم. وأمّا إذا قيل: هُو الوُجُودُ لا بشرط. فهذا هُو الوُجُودُ الكُلّيُّ والطّبيعيُّ المُطابقُ لكُلّ موجُودٍ وهذا لا يكُونُ كُلّيّاً إلّا في الذّهن. وأمّا في الخارج ؛ فلا يُوجدُ إلّا مُعيّناً. ومن النّاس من قال: إنّ هذا الكُلّيّ جُزءٌ من المُعيّنات. فإن كان الأوّلُ هُو الصّواب ؛ لزم أن يكُون الموجُودُ الواجبُ معدُوماً في الخارج أو أن يكُون عينُ الواجب عين المُمكن كما يقُولُهُ من يقُولُهُ من القائلين بوحدة الوُجُود وإن كان الثّاني هُو الصّواب ؛ لزم أن يكُون وُجُودُهُ جُزءاً من كُلّ موجُودٍ ؛ فيكُونُ الواجبُ الوُجُود جُزءاً من وُجُود المُمكنات. ومن المعلُوم بصريح العقل أنّ جُزء الشّيء لا يكُونُ هُو الخالق لهُ كُلّه بل يمتنعُ أن يكُون خالقاً لنفسه فضلاً عن أن يكُون خالقاً لما هُو بعضُهُ إذ الكُلُّ أعظمُ من الجُزء فإذا امتنع أن