كُلّيّةً إلّا في الأذهان: دُون الأعيان. وأنّ المُطلق بشرط الإطلاق لا يكُونُ إلّا في الذّهن وهذه قوانينُ صحيحةٌ. ثُمّ يدّعُون ما ادّعاهُ أفضلُ مُتأخّريهم أنّ الواجب الوُجُود هُو الوُجُودُ المُطلقُ بشرط الإطلاق عن كُلّ أمرٍ ثُبُوتيٍّ. أو كما يقُولُهُ طائفةٌ منهُم: إنّهُ الوُجُودُ المُطلقُ بشرط الإطلاق عن كُلّ أمرٍ ثُبُوتيٍّ وسلبيٍّ ؛ كما يقُولُ ذلك من يقُولُهُ من الملاحدة الباطنيّة المُنتسبين إلى التّشيُّع والمُنتسبين إلى التّصوُّف. أو يقُولُهُ طائفةٌ ثالثةٌ: إنّهُ الوُجُودُ المُطلقُ لا بشرط كما تقُولُهُ طائفةٌ منهُم. وهُم مُتّفقُون على أنّ المُطلق بشرط الإطلاق عن الأُمُور الوُجُوديّة والعدميّة لا يكُونُ في الخارج موجُوداً. فالمُطلقُ بشرط الإطلاق عن كُلّ أمرٍ ثُبُوتيٍّ ؛ أولى أن لا يكُون موجُوداً. فإنّ المُقيّد بسلب الوُجُود والعدم نسبتُهُ إليهما سواءٌ والمُقيّد بسلب الوُجُود يختصُّ بالعدم دُون الوُجُود والمُطلق لا بشرط إنّما يُوجدُ مُطلقاً في الأذهان. وإذا قيل: هُو موجُودٌ في الخارج ؛ فذلك بمعنى أنّهُ يُوجدُ في الخارج مُقيّداً لا أنّهُ يُوجدُ في الخارج مُطلقاً فإنّ هذا باطلٌ ؛ وإن كانت طائفةٌ تدّعيه. فمن تصوّر هذا تصوُّراً تامّاً ؛ علم بُطلان قولهم وهذا حقٌّ معلُومٌ بالضّرُورة. فهذا القانُونُ الصّحيحُ لم ينتفعُوا به في إثبات وُجُود الرّبّ ؛ بل جعلُوهُ مُطلقاً بشرط الإطلاق عن النّقيضين أو عن الأُمُور الوُجُوديّة. أو لا بشرط وذلك لا يُتصوّرُ إلّا في الأذهان. والقوانينُ الفاسدةُ أوقعتهُم في ذلك التّناقُض والهذيان وهُم يفرُّون من التّشبيه بوجه من الوُجُوه ؛ ثُمّ يقُولُون: الوُجُودُ ينقسمُ إلى: واجبٍ ومُمكنٍ فهُما مُشتركان في مُسمّى الوُجُود وكذلك لفظُ الماهيّة والحقيقة والذّات. ومهما قيل: هُو ينقسمُ إلى واجبٍ ومُمكنٍ. وموردُ التّقسيم مُشتركٌ بين الأقسام فقد اشتركت الأقسامُ في المعنى العامّ الكُلّيّ الشّامل لما تشابهت فيه فهذا تشبيهٌ يقُولُون به وهُم يزعُمُون أنّهُم ينفُون كُلّ ما يُسمّى تشبيهاً حتّى نفوا الأسماء فكان الغُلاةُ من الجهمية والباطنيّة لا يُسمُّونهُ شيءاً فراراً من ذلك. وأيُّ شيءٍ أثبتُوهُ ؛ لزمهُم فيه مثلُ ذلك وإلّا لزم أن لا يكُون وُجُودُ واجب الوُجُود مُمكناً وقديماً ومُحدثاً وأنّ المُحدث والمُمكن لا بُدّ لهُ من قديمٍ ومن المعلُوم بالاضطرار أنّ الوُجُود