كيل : (س ) فيه ﴿ المِكْيال مِكيال أهلِ المدينة، والميزان ميزانُ أهل مكة ﴾ قال أبو عبيد: هذا الحديث أصل لكل شيء من الكَيل والوَزْن، وإنما يأتَمُّ الناس فيهما بهم، والذي يُعْرَف به أصلُ الكيل والوزْن أنَّ كلَّ ما لَزمه اسم المَخْتُوم والقَفيز والمَكُّوك. والصاع والمُدّ، فهو كَيل، وكلَّ ما لزِمَه اسمُ الأرْطال والأمْناء (في الهروي: ﴿ والأمنان ﴾ وقال صاحِب المصباح: ﴿ المَنَا: الذي يُكال به السمنُ وغيره... والتثنية مَنَوَان، والجمع أَمناء: مثل سبب وأسباب. وفي لغة تميم: مَنٌّ، بالتشديد، والجمع أمنان، والتثنية مَنَّان، على لفظه ﴾ ) والأوَاقيّ فهو وزْن (هذا آخر كلام أبي عبيد. وما يأتي من كلام أبي منصور الأزهري. كما في الهروي ) . وأصل التَّمر: الكَيل، فلا يجوز (عبارة الهروي: ﴿ ولا يجوز أن يُباع رِطلاً برطل ولا وزناً بوزن ﴾ ) أنْ يباع وَزْناً بِوزن، لأنه إذا رُدَّ بعد الوزن إلى الكيل، لم يُؤَمن فيه التفاضُل (هذا آخر كلام أبي منصور الأزهري. كما في الهروي ) . وكل ما كان في عَهْد النبي صلى اللّه عليه وسلم بمكة والمدينَة مَكِيالاً فلا يُباع إلاَّ بالكيل، وكا ما بهما مَوْزُوناً فلا يُباع إلاَّ بالوزن، لئلاَّ يَدْخُله الرِّبَا بالتَّفاضُل. وهذا في كل نَوْع تتعلق به أحكام الشَّرع من حُقوق اللّه تعالى، دون ما يَتَعَامَل الناس في بياعاتِهم. فأمَّا المِكْيال فهو الصاع الذي يتَعَلَّق به وُجوب الزكاة، والكَفَّارات، والنَّفَقات، وغير ذلك، وهو مُقدَّر بكَيْل أهل المدينة، دون غيرِها من البُلْدان، لهذا الحديث. وهو مِفْعال من الكَيل، والميمُ فيه للآْلة. وأما الوَزْن فيُريد به الذهبَ والفضة خاصَّة، لأن حَقَّ الزكاة يَتَعَلَّق بهما. ودِرْهُم أهل مكة سِتَّة دَوانِيق، ودَراهم الإسلام المُعَدَّلة كلُّ عشرةٍ سبعةُ مثاقِيل. وكان أهل المدينة يَتَعاملون بالدَّراهِم، عند مَقْدِم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عليهم، بالعَدَد، فأرْشَدَهم إلى وَزْن مكة. وأمَّا الدَّنانير فكانت تُحْمَل إلى العَرب من الرُّوم، إلى أنْ ضَرَب عبدُ الملك ابن مَرْوان الدِينار في أيَّامِه. وأمَّا الأرْطال والأمْناء فللناس فيها عادات مختلِفة في البلْدان، وهم مُعامِلون بها ومُجْرُون عليها. وفي حديث عمر ﴿ أنه نهى عن المُكايَلة ﴾ وهي المُقَايَسة بالقول، والفعل، والمراد المُكافَأة بالسُّوء وتَرْك الإغْضَاء والاحْتِمال: أي تَقُول له وتَفْعَل معَه مِثْل ما يَقول لَك ويَفْعَل معَك. وهي مُفاعَلَة من الكَيْل. وقيل: أراد بِهَا المُقَايَسَة في الدِّين، وتَرْك العَمَل بالأثَر. (س ) وفيه { أنَّ رجُلاً أتَى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وهو يُقَاتِل العَدُو، فسأله سَيفاً يُقاتِل به، فقال: لعلَّك إنْ أعْطَيْتُك (عبارة الهروي: ﴿ لعلِّي إن أعطيتُكَه ﴾ ) أنْ تَقُومَ في الكَيُّول، فقال: لا } أي في مُؤخَّر الصُّفُوف، وهو فَيْعُول، من مالَ الزَّنْدُ يكِيل كَيْلاً، إذا كَبَا ولم يُخْرِج نَاراً، فَشبَّه مُؤخَّر الصُّفُوف به، لأن مَن كان فيه لا يُقاتِل. وقِيل: الكَيُّول: الجبَان: والكَبُّول: ما أشْرَف من الأرض. يريد: تَقُوم فَوْقَه فَتَنْظُر (في الفائق 2/439: ﴿ فتتبصَّرْ ﴾ ) ما يَصْنَع غَيْرُك. 2حرف اللاّم. 3باب اللام مع الهمزة

لئن : في حديث المَبْعَث: فَبُغْضُكم (في الأصل، وا: ﴿ بغضكم ﴾ والمثبت من الهروي، واللسان. مادة (لثق ) والوزن به أتَمُّ ) عِنْدَنا مُرٌّ مَذَاقَتُهُ وبُغْضُنا عنْدَكُم يا قَوْمَنَا لَثِنُ (في الهروي: ﴿ لَثِقُ ﴾ ولكن الغريب أنه شرحه في (لثن ) ولم يشرحه في (لثق ) وقد ذكره اللسان في (لثن ) وفي (لثق ) وشرحه في كلتا المادتين نفس الشرح ) . قال الأزهري: سَمِعْت محمد بن إسْحَاق السَّعْدي يقول: سمعت علي بن حَرْب يقول: لَئِنٌ أي حُلْو، وهي لُغَة يَمانيَّة، قال الأزهري: ولم أسْمعْه لغيره وهو ثَبَتٌ (في الأصل: ﴿ ثَبْت ﴾ وضبطته بالتحريك من ا، واللسان )

لات : فيه ﴿ من حَلَف باللاَّت والعُزَّى فَلْيَقُل: لا إله إلا اللّه ﴾ اللاّتُ: اسْمُ صَنَم كان لِثَقيف بالطَّائف، والوقْف عليه بالهاء. وبعضهم يَقِفُ عليه بالتَّاء، والأوّل أكثر. وإنَّما التَّاء في حال الوَصْل وبعضهم يُشَدّد التَّاء. وليس هذا موضع اللاّت. وموضعُه ﴿ لَيَه ﴾ وإنَّما ذكرناه ها هنا لأجْل لفْظِه. وألِفُه مُنْقَلبة عن ياء، ولَيْسَت هَمْزة. وقوله ﴿ فَلْيقُل لا إله إلا اللّه ﴾ دَلِيل على أنّ الحالِف بهما؛ وَبِما كان في مَعْناهُما لا يَلْزُمه كفَّارةُ اليمين، وإنَّما يَلْزمُه الإنابةَ والاسِتْغفار

لألأ : في صفته عليه الصلاة والسلام ﴿ يَتَلألأُ وَجْهُه تَلأَلُؤَ القَمرِ ﴾ أي يُشْرِق ويَسْتَنِير، مأخُوذ من الُّلؤلؤ