... نحن لا نقول : إن لفظ النهي فقط أفاد الإباحة ، وإنما حصلت الإباحة به، وبما بعده من صيغة الأمر ، كما لو استأذن العبد سيده في فعل شيء ، فقال له السيد : " افعل " ، فإنا نحمله على الإباحة بشيئين هما : "استئذان"، والأمر وهو قوله : افعل " .
... الدليل الثاني : قياس الأمر على النهي في ذلك ، بيانه :
... كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه قبل النهي ، وهو : الوجوب ، ولا فرق .
جوابه :
... يجاب عنه بجوابين :
... الجواب الأول : لا نسلم الأصل المقاس عليه وهو قولكم : " إن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو : التحريم " ، بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة والتنزيه.
... الجواب الثاني : سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم – كما قلتم - ، فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي ، وذلك لوجود الفرق بينهما .
... ووجه الفرق : أن النهي آكد ، لأنه يقتضي قبح المنهي عنه ، وذلك محرم ، بخلاف الأمر ، فإنه : استدعاء للفعل ، وقد يستدعي الشارع ما يوجبه ، وما يستحبه ، وقد يكون المراد به : الإذن بعد المنع ، وهو : الإباحة.
... ويؤيد ذلك : أن النهي يقتضي التكرار ، والفور ، ولكنهم لا يقولون ذلك في الأمر .
... المذهب الثالث : الوقف وعدم الجزم بشيء من الوجوب أو الإباحة.
... وهو مذهب إمام الحرمين .
دليل هذا المذهب :
... أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول, وبعضهم يثبت المذهب الثاني ، ولا مرجح لواحد منها على الآخر ، فالقول برأي معين تحكم وترجيح بلا مرجح ، وهو باطل ، فوجب الوقف .
جوابه :
... أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي للإباحة, وضعف أدلة المذهب الثاني ، فوجب القول بالإباحة .
بيان نوع هذا الخلاف :
... الخلاف معنوي كما هو ظاهر ، حيث إنه قد أثر في كثير من الفروع الفقهية ، ومنها :