تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... نحن لا نقول : إن لفظ النهي فقط أفاد الإباحة ، وإنما حصلت الإباحة به، وبما بعده من صيغة الأمر ، كما لو استأذن العبد سيده في فعل شيء ، فقال له السيد : " افعل " ، فإنا نحمله على الإباحة بشيئين هما : "استئذان"، والأمر وهو قوله : افعل " .

... الدليل الثاني : قياس الأمر على النهي في ذلك ، بيانه :

... كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه قبل النهي ، وهو : الوجوب ، ولا فرق .

جوابه :

... يجاب عنه بجوابين :

... الجواب الأول : لا نسلم الأصل المقاس عليه وهو قولكم : " إن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو : التحريم " ، بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة والتنزيه.

... الجواب الثاني : سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم – كما قلتم - ، فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي ، وذلك لوجود الفرق بينهما .

... ووجه الفرق : أن النهي آكد ، لأنه يقتضي قبح المنهي عنه ، وذلك محرم ، بخلاف الأمر ، فإنه : استدعاء للفعل ، وقد يستدعي الشارع ما يوجبه ، وما يستحبه ، وقد يكون المراد به : الإذن بعد المنع ، وهو : الإباحة.

... ويؤيد ذلك : أن النهي يقتضي التكرار ، والفور ، ولكنهم لا يقولون ذلك في الأمر .

... المذهب الثالث : الوقف وعدم الجزم بشيء من الوجوب أو الإباحة.

... وهو مذهب إمام الحرمين .

دليل هذا المذهب :

... أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول, وبعضهم يثبت المذهب الثاني ، ولا مرجح لواحد منها على الآخر ، فالقول برأي معين تحكم وترجيح بلا مرجح ، وهو باطل ، فوجب الوقف .

جوابه :

... أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي للإباحة, وضعف أدلة المذهب الثاني ، فوجب القول بالإباحة .

بيان نوع هذا الخلاف :

... الخلاف معنوي كما هو ظاهر ، حيث إنه قد أثر في كثير من الفروع الفقهية ، ومنها :

_في_صيغة_الأمر_إذا_تجرد_عن_القرائن · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_في_صيغة_الأمر_إذا_تجرد_عن_القرائنص ٢٧