... الدليل الثاني : العرف والعادة دلّ على أن الأمر بعد الحظر للإباحة, فلو قال السيد لعبده : " لا تأكل من هذا الطعام " ، ثم قال له بعد ذلك : "كل منه" ، فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ، لأنه لو لم يأكل لا يذم، ولو أكل لا يمدح ، وهذا هو حد الإباحة .
...
المذهب الثاني : إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي ، فإنها تقتضي ما كانت تقتضيه قبل وجود النهي من وجوب ، أو ندب ، أو إباحة ، أو يتوقف فيها على الخلاف السابق الذكر ، أي : أن الأمر بعد النهي بمنزلة الأمر المبتدأ ، وهو مذهب أكثر المتكلمين ، وأكثر الحنفية ، وأكثر المعتزلة، وأكثر المالكية ، وبعض الشافعية كالبيضاوي.(1)
أدلة هذا المذهب :
... الدليل الأول : أن أدلة إفادة الأمر المطلق للوجوب عامة وشاملة لما تقدمه حظر ولغيره ، ولم توجد قرينة تصرفه عن مقتضاه الحقيقي عندنا وهو الوجوب ، فأشبهت بذلك صيغة الأمر التي لم يتقدمها نهي ، فيكون تقدم النهي على الأمر لم تؤثر عليه .
جوابه :
... نحن نقول : إن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إذا كانت متجردة عن القرائن .
... أما إذا وجدت قرينة صارفة من حمله على الوجوب إلى غيره، فهذا يختلف.
... وهنا لا نسلم أن صيغة الأمر متجردة عن القرينة ، بل تقدم النهي على الأمر قرينة دالة على أن المتكلم لم يستعمل صيغة الأمر للوجوب, بل استعملها للإباحة.
... أي : أن تقدم النهي على الأمر يعتبر قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإباحة. .
اعتراض على ذلك :
... قال بعضهم : أن النهي لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه ، لأن لفظ النهي يقتضي المنع والتحريم ، ومعناه لا يوجب ذلك ، لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء محرماً ، ثم يجعل واجباً ، فينسخ التحريم بالإيجاب .
جوابه :
(1) ... انظر: الإحكام للآمدي (2/261), نهاية السول للأسنوي (272), قواطع الأدلة(1/63)