الخاتمة:

من يدرس تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية يستشعر عظم هذه الدولة منذ عهد مؤسسها جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

لقد كان أول أمر سلطاني يصدره الملك عبد العزيز بعد توحيد البلاد السعودية عام 1343 هـ نصه: "أن الأمر في البلاد المقدسة شورى بين المسلمين، وأن مصدر الشريع والأحكام لا يكون إلا من الكتاب والسنة والفقه" (1).

وما أحوج العباد إلى الحكم بشرع الله، وهو التشريع المثالي المحكم والعام والخالد، الذي أتى بالمبادئ الخلقية والتشريعية التي تسمو بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال مع تيسير حفظه وفهمه وتطبيقه. قال تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون﴾ (2).

والخالد لأنه اشتمل على مقومات الخلود، حيث جاءت مبادئه الأساسية شاملة كاملة للتطبيق في كل زمان.

ومن هذا المنطلق قامت المملكة العربية السعودية على العدل الذي يعد قيمة من القيم الإسلامية العليا، الذي يشيع الطمأنينة، وينشر الأمن، وينمي الثروة، ويزيد في الرخاء.

وحتى يتحقق العدل لابد أن يكون نابع من إرادة الحاكم، وهذا ما