ب- أن لا يكون قد مضى على وضع اليد حين إقامة الدعوى خمسة وعشرون عامًا مسكوت فيها عن المرافعة في شأنه بالمحاكم الشرعية بلا عذر من الأعذار الواردة في المادة الرابعة.

ج- الأعذار المشروعة المنوه عنها في المدة الثالثة هي الغيبة والصغر والجنون والعته، وما في معنى ذلك مما هو مدون في مراجعه الشرعية المعتبرة.

38 - وبتاريخ 11/ 2 / 1355 هـ صدر الأمر السامي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، ويعتبر أكثر مما سبقه تفصيلا في معالجة الإجراءات القضائية، حيث يتكون من (142) مادة (1).

فشمل قيد الدعاوى وإعلانها من المادة رقم (1) وحتى المادة (15)، والملفات التي يجب على الكاتب تجهيزها والمستندات المطلوبة من المادة (16) وحتى المادة (24)، وسماع الدعوى واستجواب الخصوم من المادة (25) وحتى المادة (33)،. وغياب الخصوم أو أحدهم من المادة (34) وحتى المادة (51)، والأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية من المادة (53) وحتى المادة (66)، وإعلام الحكم وتمييزه من المادة (67) وحتى المادة (88)، وإيقاف الدعاوى من المادة (89) وحتى المادة (92)، والتنفيذ المؤقت من المادة (93) وحتى المادة (96)، والوكالات من المادة (97) وحتى المادة (106)، وأحكام عمومية من المادة (107).