بما في المنتهى، وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحي الزاد (1) أو الدليل (2) إلى أن يحصل بها الشرحان، وإذا لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى بالراجح.

4 - وجوب العمل في تنظيم الصكوك على ما قررته هيئة مراقبة القضاة بقرارها رقم 53 في 2 رجب 1346 وهو:

أ- الاقتصار على دعوى المدعي الصحيحة التي لا يكذبها الظاهر ب- الاقتصار على جواب المدعى عليه عن الدعوى، فإن أقر حكم بمقتضاه وإن أنكر طلب من المدعي البينة التي تشهد له بطبق دعواه.

ج- سؤال المدعى عليه عن شهود الدعوى فإما أن يجيب يجرح أولا، فإن لم يجب بذلك جرت تزكيتهم سرًا وعلنًا بالوجه الشرعي، ثم يحكم بمقتضى ذلك، وإن أجاب بجرح مقبول