المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 635

وزمن التّحظير: إشارة إلى ما فعل عمر من قسمة وادي القرى بين المسلمين وبين بني عذرة، وذلك بعد إجلاء اليهود.

والحظيرة: بلد من عمل دجيل.

والحظائر: موضع باليمامة.

وهو نكد الحظيرة: قليل الخير.

والمحظور: المحرّم وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً الإسراء: 20، أي مقصورا على طائفة دون أخرى.

(2: 11)

الطّريحيّ: الحظر: المنع ... ومنه حديث المولى: "إذا امتنع من الطّلاق كان أمير المؤمنين يجعله في حظيرة من قصب يحبسه فيها".

وفي حديث النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "الثّابت على سنّتي معي في حظيرة القدس" أي في الجنّة، ومثله: "لا يلج حظيرة القدس مدمن الخمر".

وحظيرة المحاريب: بيت المقدس في القديم.

والمحظور: المحرّم. والحظر: الحجر، وهو خلاف الإباحة.

وفي حديث المعيشة: "من آجر نفسه فقد أحظر على نفسه الرّزق" أي منع، من قوله: حظرته حظرا، من باب "قتل": منعته.

وفي الحديث: "وصّى بناقته أن يحظر لها حظارا" الحظار بالكسر مثل الحظيرة تعمل للإبل، كما تقدّم.

(3: 273)

مجمع اللّغة: الحظر: المنع، حظره يحظره حظرا.

فالشّي ء محظور.

المحتظر: صانع الحظيرة المتّخذة من الشّجر، لتقي الإبل والدّوابّ البرد والرّيح. (1: 271)

محمّد إسماعيل إبراهيم: حظر: منع، والمحظور:

الممنوع المحرّم.

والمحتظر هو الّذي يقيم في حظيرة للماشية من عيدان الشّجر اليابس المفتّت و"هشيم المحتظر" هو ما تفتّت وتهشّم من الشّجر اليابس، عند ما يعمل المحتظر حظيرة وزريبة الماشية منه. (1: 138)

المصطفويّ: والظّاهر أنّ الحقيقة في هذه المادّة:

هي المحدوديّة، أي جعل شي ء مجتمعا محدودا ومحتازا.

والفرق بينها وبين المنع والجمع والحدّ: أنّ المنع هو إيجاد المانع عن سريان شي ء وجريانه وحركته عن خارج، والحدّ قريب منه. والنّظر في الجمع إلى الأفراد في مقابل الفرق.

فيعتبر في الحظر كلتا الوجهتين من المحدوديّة والممنوعيّة. [ثمّ ذكر آيات] (2: 266)

النّصوص التّفسيريّة

محظورا

كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً الإسراء: 20

ابن عبّاس: محبوسا عن البرّ والفاجر. (235)

ممنوعا. (الماورديّ 3: 237)

نحوه الحسن (ابن كثير 4: 297)، وابن زيد (الطّبريّ 15: 61)، والطّوسيّ (6: 463)، والواحديّ (3: 102)، والبغويّ (3: 126)، وابن الجوزيّ (5: 21)، والقرطبيّ