المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 639

النّظر في احتمال أن تلحق بالمذكّيات، لأنّها بأسباب وليست حتف الأنف، فلمّا بيّن النّصّ إلحاقها بالميتة كانت زيادة في المحرّمات، ثمّ نزل النّصّ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في تحريم الخمر بوحي غير منجز، وبتحريم كلّ ذي ناب من السّباع، فهذه كلّها زيادات في التّحريم.

ولفظة التّحريم إذا وردت على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فإنّها صالحة أن تنتهي بالشّي ء المذكور إلى غاية المنع والحظر، وصالحة بحسب اللّغة أن تقف دون الغاية في حيّز الكراهية ونحوها. فما اقترنت به قرينة التّسليم من الصّحابة المتأوّلين، وأجمع عليه الكلّ منهم ولم يضطرب فيه ألفاظ الأحاديث، وأمضاه النّاس على إذلاله؛ وجب بالشّرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع، ولحق بالخنزير والميتة. وهذه صفة تحريم الخمر وما اقترنت به قرينة ألفاظ الحديث، واختلفت الأمّة فيه مع علمهم بالأحاديث، كقوله عليه السّلام: "كلّ ذي ناب من السّباع حرام". (2: 355)

الفخر الرّازيّ: لمّا بيّن اللّه تعالى أنّ التّحريم والتّحليل لا يثبت إلّا بالوحي قال: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ أي على آكل يأكله، وذكر هذا ليظهر أنّ المراد منه هو بيان ما يحلّ ويحرم من المأكولات.

ثمّ ذكر أمورا أربعة ... فقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً إلّا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنّه لا يحرّم إلّا هذه الأربعة، وذلك لأنّه لمّا ثبت أنّه لا طريق إلى معرفة المحرّمات والمحلّلات إلّا بالوحي، وثبت أنّه لا وحي من اللّه إلّا إلى محمّد عليه الصّلاة والسّلام، وثبت أنّه تعالى يأمره أن يقول: إنّي لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما من المحرّمات إلّا هذه الأربعة، كان هذا في بيان أنّه لا يحرّم إلّا هذه الأربعة. [و له بحث مستوفى في حصر التّحريم في هذه الأربعة، فلاحظ] (13: 219)

أبو حيّان: [نحو الزّمخشريّ وأضاف:]

و(محرّما) صفة لمحذوف، تقديره: مطعوما، ودلّ عليه قوله: عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ. [إلى أن قال:]

واختلفوا في هذه الآية أهي محكمة؟ وهو قول الشّعبيّ وابن جبير؛ فعلى هذا لا شي ء محرّم من الحيوان إلّا فيها، وليس هذا مذهب الجمهور.

وقيل: هي منسوخة بآية المائدة، وينبغي أن يفهم هذا النّسخ بأنّه نسخ للحصر فقط.

وقيل: جميع ما حرّم داخل في الاستثناء، سواء كان بنصّ قرآن أو حديث عن الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم، بالاشتراك في العلّة الّتي هي الرّجسيّة.

والّذي نقوله: إنّ الآية مكّيّة وجاءت عقيب قوله:

ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ وكان أهل الجاهليّة يحرّمون ما يحرّمون من البحائر والسّوائب والوصائل والحوامي من هذه الثّمانية، فالآية محكمة، وأخبر فيها أنّه لم يجد فيما أوحي إليه إذ ذاك من القرآن سوى ما ذكر، ولذلك أتت صلة (ما) جملة مصدّرة بالفعل الماضي، فجميع ما حرّم بالمدينة لم يكن إذ ذاك سبق منه وحي فيه بمكّة، فلا تعارض بين ما حرّم بالمدينة وبين ما أخبر أنّه أوحي إليه بمكّة تحريمه. (4: 241)

الشّربينيّ: أي طعاما محرّما ممّا حرّمتموه.

(1: 455)