المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 626

أثناء محاوراتهم، ويذكرونه في خلال كلامهم لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ من الملاذّ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ أي تطلب به رضاء نسائك وهنّ أحقّ بطلب مرضاتك منك.

وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير، لأنّ تحريم الرّجل بعض نسائه أو بعض الملاذّ لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح، ولا داخلا في جملة الذّنوب، ولا يمتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التّوجّع له صلّى اللّه عليه وآله إذا بالغ في إرضاء أزواجه وتحمّل في ذلك المشقّة.

ولو أنّ إنسانا أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهنّ لجاز أن يقال له: لم فعلت ذلك وتحمّلت فيه المشقّة وإن كان لم يفعل قبيحا؟ ولو قلنا: إنّه عوتب على ذلك، لأنّ ترك التّحريم كان أفضل من فعله لم يمتنع، لأنّه يحسن أن يقال لتارك النّفل: لم لم تفعله ولم عدلت عنه؟ ولأنّ تطييب قلوب النّساء ممّا لا تنكره العقول. [ثمّ ذكر الأقوال فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام] (5: 314)

الفخر الرّازيّ: [ذكر قول الزّمخشريّ وغيره في قصّة التّحريم، ثمّ قال:]

في الآية مباحث:

البحث الأوّل: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ يوهم أنّ هذا الخطاب بطريق العتاب، وخطاب الوصف- وهو النّبيّ- ينافي ذلك لما فيه من التّشريف والتّعظيم فكيف هو؟

نقول: الظّاهر أنّ هذا الخطاب ليس بطريق العتاب بل بطريق التّنبيه على أنّ ما صدر منه لم يكن كما ينبغي.

البحث الثّاني: تحريم ما أحلّ اللّه تعالى غير ممكن، لما أنّ الإحلال ترجيح جانب الحلّ، والتّحريم ترجيح جانب الحرمة، ولا مجال للاجتماع بين التّرجيحين، فكيف يقال: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ؟

نقول: المراد من هذا التّحريم هو الامتناع عن الانتفاع بالأزواج، لا اعتقاد كونه حراما بعد ما أحلّه اللّه تعالى، فالنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده بكونه حلالا. ومن اعتقد أنّ هذا التّحريم هو تحريم ما أحلّه اللّه تعالى بعينه فقد كفر، فكيف يضاف إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم مثل هذا!

البحث الثّالث: إذا قيل: ما حكم تحريم الحلال؟

نقول: اختلفت الأئمّة فيه، فأبو حنيفة يراه يمينا في كلّ شي ء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه؛ فإذا حرّم طعاما فقد حلف على أكله، أو أمة فعلى وطئها، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نيّة، وإن نوى الظّهار فظهار، وإن نوى الطّلاق فطلاق بائن، وكذلك إن نوى اثنتين، وإن نوى ثلاثا فكما نوى.

فإن قال: نويت الكذب، دين فيما بينه وبين ربّه ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كلّ حلال عليه حرام، فعلى الطّعام والشّراب إذا لم ينو، وإلّا فعلى ما نوى. ولا يراه الشّافعيّ يمينا ولكن سببا في النّساء وحدهنّ، وإن نوى الطّلاق فهو رجعيّ عنده. وأمّا اختلاف الصّحابة فيه، فكما هو في "الكشّاف"، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك. (30: 41)

نحوه الشّربينيّ (4: 324)

القرطبيّ: [نقل الأقوال وقال:]