المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 334

دليل على أنّ جميع الأشياء بمشيئة اللّه وإرادته، حتّى إيمان المؤمن وكفر الكافر. (2: 150)

أبو حيّان: والحرج: كناية عن ضدّ الشّرح، واستعارة لعدم قبول الإيمان، والحرج: الشّديد الضّيق ... وينتصب (ضيّقا حرجا) على الحال، أي يخلقه على هذه الهيئة فلا يسمع الإيمان ولا يقبله. [إلى أن ذكر القراءات وأضاف:]

وهذا تنبيه- واللّه أعلم- على جهة اشتقاق الفعل من نفس العين، كقولهم: استحجر واستنوق. (4: 217)

السّمين: (حرجا) و (حرجا) بفتح الرّاء وكسرها:

هو المتزايد في الضّيق، فهو أخصّ من الأوّل، فكلّ "حرج" ضيق من غير عكس. وعلى هذا فالمفتوح والمكسور بمعنى واحد؛ يقال: رجل حرج وحرج.

ومن غريب ما يحكى أنّ ابن عبّاس قرأ هذه الآية، فقال: هل هنا أحد من بني بكر؟ فقال رجل: نعم، قال:

ما الحرجة فيكم؟ قال: الوادي الكثير الشّجر المشتبك الّذي لا طريق فيه. فقال ابن عبّاس: فهكذا قلب الكافر.

هذه هي رواية عبيد بن عمير. وقد حكى أبو الصّلت الثّقفيّ هذه الحكاية بأطول من هذا عن عمر بن الخطّاب، فقال: "قرأ عمر بن الخطّاب هذه الآية، فقال:

أبغوني رجلا من بني كنانة واجعلوه راعيا، فأتوه به، فقال له عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شي ء من الخير. وبعضهم يحكي هذه الحكاية عن عمر كالمنتصر لمن قرأ بالكسر، قال: قرأها بعض أصحاب عمر له بالكسر، فقال أبغوني رجلا من كنانة راعيا، وليكن من بني مدّلج، فأتوه به، فقال: يافتى ما لحرجة تكون عندكم؟ فقال: شجرة تكون بين الأشجار، لا تصل إليها راعية ولا وحشيّة، فقال: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شي ء من الخير".

قال الشّيخ- أبو حيّان-: وهذا تنبيه- واللّه أعلم- على اشتقاق الفعل من اسم العين، كاستنوق الجمل، واستحجر.

قلت: ليس هذا من باب استنوق واستحجر في شي ء لأنّ هذا معنى مستقلّ ومادّة مستقلّة متصرّفة، نحو:

حرج يحرج، فهو حرج وحارج، بخلاف تيك الألفاظ فإنّ معناها يضطرّ فيه إلى الأخذ من الأسماء الجامدة.

فإنّ معنى قولك: استنوق الجمل، أي صار كالنّاقة، واستحجر الطّين، أي صار كالحجر، وليس لنا مادّة متصرّفة إلى صيغ الأفعال من لفظ الحجر والنّاقة. وأنت إذا قلت: حرج صدره، ليس بك ضرورة أن تقول: صار كالحرجة، بل معناه: تزايد ضيقه. وأمّا تشبيه عمر بن الخطّاب فلإبرازه المعاني في قوالب الأعيان مبالغة في البيان.

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: (حرجا) بكسر الرّاء، والباقون بفتحها، وقد عرفا. فأمّا على قراءة الفتح فإن كان مصدرا جاءت فيه الأوجه الثّلاثة المتقدّمة في نظائره؛ وإن جعل صفة فلا تأويل.

ونصبه على القراءتين: إمّا على كونه نعتا ل (ضيّقا)، وإمّا على كونه مفعولا به تعدّد؛ وذلك أنّ الأفعال النّواسخ، إذا دخلت على مبتدإ وخبر، كان الخبران على حالهما، فكما يجوز تعدّد الخبر مطلقا، أو بتأويل في المبتدإ والخبر الصّريحين، كذلك في المنسوخين، تقول: زيد