المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 322

لأنّ قوما كانوا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يطعمونهم، ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمّهاتهم، أو بعض من سمّى اللّه في هذه الآية، فكان أهل الزّمانة يتخوّفون من أن يطعموا ذلك الطّعام، لأنّه أطعمهم غير ملكه.

وقال آخرون: بل نزلت ترخيصا لأهل الزّمانة الّذين وصفهم اللّه في هذه الآية، أن يأكلوا من بيوت من خلّفهم في بيوته من الغزاة.

وقال آخرون: بل عنى بقوله: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ... في التّخلّف عن الجهاد في سبيل اللّه، قالوا:

وقوله: وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ كلام منقطع عمّا قبله.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصا للمسلمين الّذين كانوا يتّقون مؤاكلة أهل الزّمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك.

وأشبه الأقوال الّتي ذكرنا في تأويل قوله: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ إلى قوله: أَوْ صَدِيقِكُمْ القول الّذي ذكرنا عن الزّهريّ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه؛ وذلك أنّ أظهر معاني قوله: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ... أنّه لا حرج على هؤلاء الّذين سمّوا في هذه الآية، أن يأكلوا من بيوت من ذكره اللّه فيها، على ما أباح لهم من الأكل منها، فإذا كان ذلك أظهر معانيه، فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه أولى من توجيهه إلى الأنكر منها، فإذ كان ذلك كذلك، كان ما خالف من التّأويل قول من قال: معناه: ليس في الأعمى والأعرج حرج أولى بالصّواب.

وكذلك أيضا الأغلب من تأويل قوله: وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ ... أنّه بمعنى: ولا عليكم أيّها النّاس. ثمّ جمع هؤلاء والزّمنى الّذين ذكرهم قبل في الخطاب، فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب، غلّبت المخاطب، فقالت: أنت وأخوك قمتما، وأنت وزيد جلستما، ولا تقول: أنت وأخوك جلسا، وكذلك قوله: وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض، غلّب المخاطب، فقال: أن تأكلوا، ولم يقل: أن يأكلوا. (18: 168)

الزّجّاج: الحرج في اللّغة: الضّيق، ومعناه في الدّين الإثم. [ثمّ ذكر خلاصة من أقوال المفسّرين وقال:]

وجميع ما ذكروا جيّد بالغ إلّا ما ذكروا من ترك المؤاكلة تقزّزا، فإنّي لا أدري كيف هو. (4: 53)

عبد الجبّار: فمن قوّى ما يدلّ على بطلان قولهم بتكليف ما لا يطاق، لأنّه تعالى إذا أزال عنهم الضّيق وعذرهم بالتّأخير عن الجهاد للعذر الحاصل الّذي لا يمنع في الحقيقة من الجهاد، لكنّه يشقّ معه، فكيف يجوز أن يوجب في من لم يفعل ما لا يقدر عليه ولا سبيل له إلى فعله، العقاب الدّائم؟ هذا ممّا لا يجوز أن يتصوّره أحد من العقلاء. (2: 527)

الماورديّ: فيه خمسة أقاويل: [ثمّ ذكر أقوال ابن عبّاس ومجاهد والزّهريّ وقال:]

الرّابع: أنّها نزلت في إسقاط الجهاد عمّن ذكروا من أهل الزّمانة.

الخامس: ليس على من ذكر من أهل الزّمانة حرج إذا دعي إلى وليمة. أن يأخذ معه قائده، وهذا قول عبد