المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 841

مستقلّين من وجه واحد، وهو محال، لأنّ استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه، فإذا كان كلّ واحد منهما مستقلّا بالإيجاد، فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع، فيستحيل إسناده إلى هذا، لكونه حاصلا منهما جميعا، فيلزم استغناؤه عنهما معا واحتياجه إليهما معا، وذلك محال. وهذه حجّة تامّة في مسألة التّوحيد.

فنقول: القول بوجود الإلهين يفضي إلى امتناع وقوع المقدور لواحد منهما. وإذا كان كذلك وجب أن لا يقع ألبتّة، وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعا، أو نقول: لو قدّرنا إلهين، فإمّا أن يتّفقا أو يختلفا، فإن اتّفقا على الشّي ء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما ومراد لهما، فيلزم وقوعه بهما وهو محال، وإن اختلفا، فإمّا أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما، أو يقع أحدهما دون الآخر والكلّ محال، فثبت أنّ الفساد لازم على كلّ التّقديرات.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يتّفقا على الشّي ء الواحد ولا يلزم الفساد، لأنّ الفساد إنّما يلزم لو أراد كلّ واحد منهما أن يوجده هو، وهذا اختلاف، أمّا إذا أراد كلّ واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه، فهناك لا يلزم وقوع مخلوق بين خالقين؟

قلت: كونه موجدا له، إمّا أن يكون نفس القدرة والإرادة، أو نفس ذلك الأثر، أو أمرا ثالثا. فإن كان الأوّل لزم الاشتراك في القدرة والإرادة والاشتراك في الموجد، وإن كان الثّاني فليس وقوع ذلك الأثر بقدرة أحدهما وإرادته أولى من وقوعه بقدرة الثّاني، لأنّ لكلّ واحد منهما إرادة مستقلّة بالتّأثير، وإن كان الثّالث وهو أن يكون الموجد له أمرا ثالثا، فذلك الثّالث إن كان قديما استحال كونه متعلّق الإرادة. وإن كان حادثا فهو نفس الأثر، ويصير هذا القسم هو القسم الثّاني الّذي ذكرناه.

واعلم أنّك لمّا وقفت على حقيقة هذه الدّلالة عرفت أنّ جميع ما في هذا العالم العلويّ والسّفليّ من المحدثات والمخلوقات فهو دليل وحدانيّة اللّه تعالى، بل وجود كلّ واحد من الجواهر والأعراض دليل تامّ على التّوحيد من الوجه الّذي بيّنّاه. وهذه الدّلالة قد ذكرها اللّه تعالى في مواضع من كتابه.

واعلم أنّ هاهنا أدلّة أخرى على وحدانيّة اللّه تعالى:

أحدها- وهو الأقوى- أن يقال: لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لذاتيهما فلابدّ وأن يشتركا في الوجود، ولا بدّ وأن يمتاز كلّ منهما عن الآخر بنفسه- وما به المشاركة غير ما به الممايزة- فيكون كلّ واحد منهما مركّبا ممّا به يشارك الآخر وممّا به امتاز عنه، وكلّ مركّب فهو مفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره، فكلّ مركّب فهو مفتقر إلى غيره، وكلّ مفتقر إلى غيره ممكن لذاته، فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته. وهذا خلف، فإذن واجب الوجود ليس إلّا الواحد، وكلّ ما عداه فهو ممكن مفتقر إليه، وكلّ مفتقر في وجوده إلى الغير فهو محدث فكلّ ما سوى اللّه تعالى محدث.

ويمكن جعل هذه الدّلالة تفسيرا لهذه الآية، لأنّا إنّما دللنا على أنّه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا يكون شي ء منهما واجبا، وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد شي ء من هذه الممكنات، وحينئذ يلزم الفساد، فثبت أنّه يلزم من وجود إلهين وقوع الفساد في كلّ العالم.