=

ولا يُظنُّ أن الترمذي يصحح الحديث بقوله السابق، إنما يشير إلى تفرد شريك به، وقد ضعَّفه هو نفسه بعد روايته مباشرة، فقال: هذا حديث غريب منكر. ا. هـ

وسأل عنه البخاري في العلل الكبير (س: 699) فقال: سألت محمدا عنه، فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث. ا. هـ

وممن أشار إلى التفرد أيضا: الإمام الطبري.

قال بعد أن أخرج الحديث: وهذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلتين: إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. والأخرى: أن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة. ا. هـ

قُلتُ (أحمد): وقول الطبري: صحيح سنده، لا يسلم له، لما تقدَّم من ضعف ابن الرومي، وتفرد شريك.

وممن رواه عن سلمة بن كهيل أيضا: ولده يحيى بن سلمة.

فرواه يحيى بن سلمة، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده! ذكر ذلك الدارقطني في علله (3/ 247).

لكن يحيى هذا: متروك!

وقد ضعَّف الدارقطني أيضا الحديث في علله (3/ 247) فقال: والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي. ا. هـ

الطريق الثاني: عامر بن شراحيل الشعبي. =