= استشكل البعضُ سبَّ معاوية بن حُدَيْج - وله صحبة - لعلي بن أبي طالب.

والجواب عن ذلك ابتداءً: أن مذهب أفاضل العلماء - كما نقل القاضي عياض والنووي، ويأتي تفصيله في مُسنَد سعد بن أبي وقاص، برقم (4575) - أن ما وقع من الأحاديث القادحة في عدالة بعض الصحابة، والمضيفة إليهم ما لا يليق بهم؛ فإنها تُردُّ ولا تقبل إذا كان رواتها غير ثقات، وإن رواها الثقات تأولت على الوجه اللائق بهم، ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله. وحديثنا هنا من الصنف الأول، ففي رواته من هو مطعون في حفظه وضبطه، ومنهم الغالِ في مذهبه.

ثم إذا افترضنا صحة إسناد هذا الحديث - وهو لا يصح كما قدمنا - فإن التماس العذر هنا واجب، مع رد الخطأ على من أخطأ.

يقول الذهبي في السير (3/ 39): كان هذا - يعني ابن حُدَيْج - عُثْمانيا، وقد كان بين الطائفتين من أهل صفين ما هو أبلغ من السب؛ السيف، فإن صح شيء، فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة، ولا نحب ما شجر بينهم، ونعوذ بالله منه، ونتولى أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه. ا. هـ

(1) قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد. ا. هـ