وأما شروط المعتني به فالعدالة مع الضبط التام الناشئ عنه مزيد الإتقان والتحري سيما فيما يراه في كلام كثير من جهلة المعتنين بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد قال الخطيب في جامعه ويجمعون أي أهل الحديث أيضا مأروي عن سلف المسلمين من أخبار الأمم المتقدمين وأقاصيص الأنبياء وسيرهم والذي نستحبه إن لا يتعرض لجمع شيء من ذلك إلا بعد الفراغ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق عن ابن عباس القطان قلت لأحمد اشتهي إن اجمع حديث الأنبياء فقال لي حتى تفرغ من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كذا صرح هو وغيره بأنه ينبغي التحرز فيما يكتب من أخبار الأوائل والكتب القديمة وما يكون من الحوادث والملاحم لتردد الأمر فيها بين تجويز الإبطال أو الجزم كالكتاب المنسوب لدانيال بل ليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المسطرة إلا اليسير مما اتصل بنا أسانيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وسأل رجل الأمام مالك عن زبور داود فقال له ما أجهلك ما أفرغك أما لنا في نافع عن ابن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشغلنا بصحيحة عما بيننا وبين داود كما بسطت ذلك في كتابي الأصل الأصيل. وبالجملة فأكثر ذلك إلى الوهاء اقرب بل في كتاب التوابين لشيخ الإسلام الموفق بن قدامة أشياء ما كنت أحب له إيرادها خصوصاً وأسانيدها مختلة وكذا فيما يراه من الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم لما أمرنا به من الإمساك عما كان بينهم والتأويل له بما لا يحط من مقدارهم. ورحم الله منقح المذهب المحيوي النووي فأنه لما أثنى على فوائد الاستيعاب للحافظ الحجة أبي عمر بن عبد البرقال لولا ماشانه من ذكر كثير مما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخبار يين والغالب عليهم الإكثار والتخليط انتهى ويتأكد تجنبه إلا مع تأويله بحضرة من لا يفهم كما قالوه في أحاديث الصفات وشبهها وأقول في قصة آلافك أيضا وان قول علي رضي الله عنه في ذلك