طبيبٍ متخصصٍ .. مسلمٍ .. عدلٍ .. لم يظهر منه أمر التهاون بالدين وأحكامه .. مواظبٌ على الطاعات .. مشتهرٌ بالتحري في أفعاله .

عاشراً /

أن يتمَّ تسجيل كلِّ خطوةٍ من خطوات العمل ، وتوثيقه بالوثائق المعتادة في المؤسسات الطبية ، ولا بأس بوضع وسائل خاصَّة بهذا الأمر ، يكون تحديدها وتفصيلها في التشريع القانوني الذي يوضع لتنظيم هذه الحالة .. زيادةً في الحيطة .

حادي عشر /

يجب ألاَّ تتخذ المرأة عملية تأجير الرحم مهنةً تمارسها باستمرار ، وأن تمنع من تعتاد ذلك من النساء المتزوجات ، دفعاً لضرر إهمال الإنجاب لنفسها ، وهو مقصد عقد النكاح .

نعم .. قد يكون من الممكن السماح للمطلقة ، وللأرملة مثل ذلك ، لاندفاع مثل هذا الضرر .

وقد تظهر مفاسد أخرى ، فحينئذٍ ينبغي درؤها عند ظهورها ، وتطبيق قواعد الضرر ، وتعارضه مع بعضه ، أو مع المنافع .. وسيأتي ذكرها لاحقاً بالتفصيل .

ثاني عشر – وهو الأهم - /

أن تقوم الدولة التي ترى الأخذ بهذه الأساليب ، بتنظيم هذا الأمر : بقوانين ، وأنظمة ، وتعليمات ، ولوائح .. وأيَّة احتياطات أخرى .

ويُراعي وليُّ الأمر القيود الشرعيَّة التي يضعها الشرعيون كالقيود التي بيَّناها ، أو التي ينتبه لها الآخرون ممن وفَّقهم الله - عز وجل - للحيطة في الأحكام الشرعية ، فليس الأمر حِكراً على أحد ، ومدَّعي ذلك يُسقط قوله لما فيه من تزكية النفس ! .

وكلُّ ذلك يُراعى عند وضع تلك النصوص القانونية المُنَظِمة لهذه الأمور .

بل الأوفق .. أن تكون أحكامه المقننَّة آخذةٌ بالأحوط ، وأن تراعي كلَّ الآراء ما أمكن ذلك ، لوضعها كلِّها موضع التطبيق ، وإن أدَّى ذلك إلى تضييق حالات الجواز .. وهل هذا الجواز إلاَّ استثناء ؟ ! .

ومعلومٌ أنَّ الاستثناء لا يُتوسع فيه ، ويُلجأ إليه عند وجود المانع ، فإذا [ زال المانع عاد الممنوع ] ، فتعود الحالة لأصلها المعتاد .. ليس إلاَّ ! .